وجاء في بيان لحزب الشعب الجمهوري (معارضة اشتراكية-ديموقراطية) وحزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ حاكم) ان "المكان الذي يجب ان تحل فيه مشاكل الاحزاب السياسية يجب ان يكون في الجمعية الوطنية".
واضاف البيان ان "قرار بعض النواب عدم تأدية اليمين بعد انتخابات 12 حزيران/ يونيو ما منعهم من المشاركة في النشاط التشريعي، هو امر مؤسف".
واشار الحزبان الى "التوصل الى قاعدة تفاهم" من اجل اصلاح الدستور الموروث من الانقلاب العسكري في العام 1980 كي يكون اكثر ليبرالية، مؤكدين ان لا غنى عن الوقوف الى جانب "مثل هذا الخيار التاريخي".
وبعد صدور هذا البيان، بدأ نواب حزب الشعب الجمهوري اداء اليمين في البرلمان.
وكانت محكمة في اسطنبول رفضت طلب الافراج عن الصحافي مصطفى بالباي والطبيب محمد هابيرال المنتخبين عن ازمير (غرب) وزونغولداك (شمال غرب) على قوائم حزب الشعب الجمهوري.
وبعد هذا القرار قرر نواب حزب الشعب الجمهوري عدم اداء اليمين.
وانتخب الرجلان فيما كانا في الحجز الاحتياطي لانتمائهما الى شبكة انقلابية كانت ترمي بحسب قرار الاتهام الى ايجاد اجواء مناسبة من خلال زيادة وتيرة اعمال العنف، لتنفيذ انقلاب عسكري على الحكومة.
ووجه نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في بيانهم رسالة مباشرة الى القضاة معتبرين فيها ان "من الضروري تفسير وتطبيق جميع القوانين وتوسيع مفهوم الحريات".
وكذلك قاطع النواب الاكراد ال35 البرلمان بعد ابطال صلاحية انتخاب احدهم بسبب ادانته بتهمة "النشاط الارهابي" لصالح المتمردين الاكراد وكذلك بسبب الابقاء على خمسة زملاء له في السجن بتهمة العمل مع متمردي حزب العمال الكردستاني.
ودعا الرئيس التركي عبدالله غول الاثنين النواب الاكراد المنتمين الى الحزب من اجل السلام والديموقراطية الى ايجاد تسوية.
ونقلت عنه وكالة انباء الاناضول قوله ان "جميع المشاكل تحل بترك الابواب مفتوحة للحوار والجلوس وجها لوجه. آمل ان يشارك النواب المنتمون الى الحزب من اجل السلام والديموقراطية في الجمعية الوطنية وان يقوموا هم ايضا بواجبهم" التشريعي.
من ناحيته، اعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ردا على اسئلة الصحافيين عن سروره بالتوصل الى اتفاق مع حزب الشعب الجمهوري ونفى اي رغبة في ابعاد ممثلي القضية الكردية.
وقال لوكالة انباء الاناضول "ليس هناك اي ابعاد. مكانهم هم ايضا هنا (في البرلمان) (...) اعتقد انه خلال وقت قصير سيعودون هم ايضا ويؤدون اليمين".?