العالم - تونس
وانتخب المؤتمرون قائمة الطبوبي التي تشمل أيضا أهم قياديي الاتحاد، من بينهم سامي الطاهري المتحدث باسم المنظمة ومنعم عميرة وأنور بن قدور وحفيّظ حفيّظ وصلاح الدين السالمي.
وشهد المؤتمر احتجاجا من منافسي قائمة الطبوبي، ومن بعض القيادات التي حاولت تعطيل أشغال المؤتمر وتأجيله حتى عن طريق القضاء، واحتجت على إعادة ترشح الطبوبي وقيادات أخرى.
وحسب "العربي الجديد" كشف الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، والمتحدث الرسمي باسم المنظمة (في انتظار توزيع المسؤوليات من جديد)، سامي الطاهري، أن المؤتمرين صادقوا على اللائحة العامة التي تشمل كل ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، واللائحة المهنية التي تضم القطاعات الثلاثة، الخاص والعام والوظيفة العمومية، ولائحة الصراع العربي الصهيوني والعلاقات الدولية والهجرة، واللائحة الداخلية للمنظمة".
وبيّن أن "اللائحة السياسية تتضمن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وطرق الخروج منها وبالخصوص خارطة الطريق وما هو متعلق بالحوار، ووجوب النقاش حول القانون الانتخابي وتعديلات الدستور بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي".
وتابع أنها "تضم 14 نقطة، بدايتها التدقيق في المالية العمومية وديون الدولة وحوار وطني حول منوال التنمية والعدالة الجبائية".
وأضاف أن "الجانب الاجتماعي يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل ومقاومة البطالة والفقر ومراجعة المرفق العمومي من خدمات تعليم وصحة ونقل، وجانب متعلق بحرية الإعلام وتنمية الثقافة".
وشدد الطاهري على أن "الاتحاد يطرح حوارا يتم على قاعدة منجزات 25 يوليو وليس على أساس ما قبلها، ورفض الاستقواء بالأجنبي، وعلى قاعدة بناء ديمقراطي حقيقي، ينبغي أن يشمل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات، وطبعا بمشاركة رئيس الدولة"، مشيرا إلى أن المؤتمر "لم يتعرض لتفصيل من يشرف على الحوار وكيفية إدارته".
ولفت الطاهري إلى أن "الاتحاد قدم مبادرة حوار سابقا، ولكن اليوم بتغير المعطيات وفي إطار الوضع الاستثنائي ستتم معالجة المسألة والتفكير في تحيين المقترح".
وكان الأمين العام، نور الدين الطبوبي، جدد في افتتاح المؤتمر دعوته إلى حوار وطني حقيقي وتشاركي، خصوصا وأنّ الوضع ازداد تعقيدا وخطورة وتهديدا لوحدة تونس، وفق قوله.
واعتبر الطبوبي أنّ الاستشارة الإلكترونية التي تمّ الإعلان عنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار.
واعتبر الطبوبي أنّ المؤتمر 25 للاتحاد "ينعقد في ظرف دقيق يعدّ الأخطر على الإطلاق في تاريخ تونس اعتبارا لفشل الطبقة السياسية في الإدارة السليمة للشأن العام وما شهدته تونس من تواتر الأحداث والأزمات غير المسبوقة على كافة الأصعدة، انتهى بغضب شعبي عارم في 25 يوليو2021 انبثقت عنه قرارات رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان التدابير الاستثنائية".