العالم-البحرين
وأكّد «بومان» بحسب «موقعjewishcurrents» المهتم بالشّأن اليهودي، أنه أيد المشروع في البداية، لأنّه رأى فيه «فرصة لإحراز تقدّمٍ نحو العدالة، وتضميد الجراح في الشّرق الأوسط»، وأضاف أنّه «أدرك أنّ الصّفقات التي يدعمها هذا القانون ويسعى إلى متابعتها، تضمّنت صفقات تتعارض مع حقوق الإنسان والمعارضين في المنطقة، وأن الغرض من اتفاقيات التطبيع تقوية تحالف إقليميّ مناهض للديمقراطيّة».
وأشار إلى أنّ الممالك الاستبداديّة في «السعوديّة والبحرين والإمارات العربيّة المتّحدة» شعرت بالقلق من انتفاضات الربيع العربي، وهو ما دفعهم إلى شراء برامج تكنولوجيا التجسّس من الكيان الصهيوني لمراقبة المعارضة الداخليّة، ولمخاوفهم من البرنامج النووي الإيراني – بحسب تعبيره.
وأضاف أن العلاقات الدبلوماسيّة السريّة، التي كانت تربط بعض الدّول العربيّة بالكيان الصهيونيّ في عهد الرئيس الأمريكيّ الأسبق «باراك أوباما»، انتقلت إلى العلانية بعد توقيع كلّ من الإمارات والبحرين والمغرب والسّودان، اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان المحتلّ في عام 2020، تحت رعاية الرئيس الأمريكيّ السّابق «دونالد ترامب».
وأعرب «بومان» عن قلقه من أنّ اتفاقيات التطبيع، يمكن أن تهدّد حقوق الإنسان في الشّرق الأوسط، وشدّد على مخاطر المحادثات حول مبيعات الأسلحة مع دولة الإمارات، ولفت إلى أنّ دعم الولايات المتّحدة للاتفاقيات يعزل «فلسطين والصّحراء الغربية»، وسيؤدّي إلى تصعيد العنف في الشّرق الأوسط، وجعل الشّعوب أقلّ أمانًا – على حدّ قوله.
وأوضح السّيناتور الأمريكيّ «كوري بوش»، أنّ التيارات اليهوديّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة تعارض مشروع قانون «التطبيع»، لأنّه يحفّز الدّول المجاورة على عزل الشّعب الفلسطينيّ، ويتجاهل حكم الفصل العنصريّ الصهيونيّ.
وأشار إلى بروز معارضة متزايدة «لاتفاقات إبراهيم»، داخل الحركة التقدميّة الأوسع في أمريكا.
ورأت كبيرة مديري الشّؤون الحكوميّة في منظّمة الصّوت اليهوديّ من أجل السّلام «بيث ميللر»، أنّ «مشروع قانون التطبيع» هو تأييد للصّفقات التجاريّة في عهد «ترامب» مع الأنظمة الاستبداديّة، التي تتنكّر بزيّ «الدبلوماسيّة والسّلام» – على حدّ وصفها.