العالم - مصر
وقالت المصادر لموقع "العربي الجديد"، إن سبب الأزمة التي وقعت أخيرا، يعود إلى تواصل أحد الصحافيين العاملين في موقع تابع مباشرة للمخابرات العامة، مع إحدى السيدات، بخصوص إحدى القضايا، من خلال عمله المتمثل في متابعة أخبار "محكمة الأسرة". وكانت السيدة تتردد على محكمة الأسرة حيث كانت تقيم دعوى ضد زوجها السابق، وهناك تعرفت إلى الصحافي الذي لم يكن يعلم أن طليقها كان أحد القيادات الكبرى في جهاز الأمن الوطني، بحسب المصادر.
تحاول قيادات الأمن الوطني دائما الخروج على سلطة ضباط الجيش والمخابرات العامة، والمتمثلة في اللواء عباس كامل.
وتابعت المصادر، أنه عند علم القيادي الكبير السابق بالتواصل بين زوجته السابقة والصحافي، استخدم علاقاته القوية داخل الجهاز، في القبض على الصحافي، وإخفائه في أحد مقار الجهاز لأيام عدة، قبل أن يبدأ رئيس تحرير الموقع في السؤال عنه في وزارة الداخلية، التي نفت من جهتها القبض على الصحافي.
وقالت المصادر إنه عندما فشل مسؤول الموقع، الذي كان يغطي في السابق أخبار النيابات ووزارة الداخلية، في كشف مصير زميله بالموقع، لجأ إلى ضابط في المخابرات، يتمتع بسلطات واسعة، وطلب منه المساعدة في معرفة ماذا حدث للصحافي.
من جهته، أجرى الضابط، بحسب المصادر، اتصالا بجهاز الأمن الوطني، ليسألهم عن الصحافي، وتلقى ردا مؤكدا بأنه "ليس موجودا لديهم، ولم يلقوا القبض عليه من الأساس" ونصحوه بالسؤال عنه في قسم شرطة العمرانية بالجيزة. وقام المسؤول بالفعل، بالاتصال بالقسم، وأكدوا له أنهم لا يعلمون شيئا عن مصير الصحافي، وأنهم لم يلقوا القبض عليه.
وقالت المصادر، إنه بعد فشل مسؤول الموقع، بمساعدة الضابط، في معرفة مصير الصحافي، قررا اللجوء إلى مسؤول أعلى في المخابرات العامة، والذي قام بدوره بالاتصال بجهاز الأمن الوطني مرة أخرى. وهنا كانت بداية الأزمة، حيث أكد "الأمن الوطني" أن الصحافي "ليس موجودا لديه".
ولكن بعد ذلك، علم المسؤول الأعلى في المخابرات، من خلال أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، أن الصحافي محتجز لدى الجهاز، وهو ما أغضبه بشدة، فاتصل برئيس الجهاز (اللواء عادل جعفر) وأمره بأن يفرج عن الصحافي المعتقل فورا، وهو ما حدث بالفعل بعد الاتصال مباشرة، بحسب رواية المصادر.
من جهتها، أكدت مصادر صحافية متعددة من داخل مؤسسات تابعة لـ"المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية"، التابعة للمخابرات العامة، أن أوامر صدرت لرؤساء تحرير الصحف والمواقع بمنع نشر أخبار جهاز الأمن الوطني، التي كانت تنشر سابقا دون تدخل بمجرد وصولها إلى المواقع.
وأشارت المصادر إلى أن آخر تلك الأخبار التي تم منعها من النشر، والتي تخص جهاز الأمن الوطني، كان خبرا يقول إن "الأجهزة الأمنية، تؤكد أن جميع الفيديوهات التي تم تداولها عبر صفحات العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة خارج البلاد، والتي تحوي بعض العبارات الجنائية، مفبركة".
ويزعم الخبر أن "ذلك يأتي في إطار سعي جماعة الإخوان الإرهابية للتقرب من العناصر الجنائية القائمة على أعمال البلطجة في محاولة يائسة لنشر الأكاذيب، بعدما لفظها الشعب المصري".