ففيما رأى بعض المشاركين، بحسب المتحدث الرسمي لمؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق لعاهل البلاد ولا يجوز تغييره، مؤكدين أن الحكومة المنتخبة حق مشروع، ولكن التوافق هو تحقيق إرادة الشعب وتحقق ذلك بالتوقيع على الميثاق».?
وأشار عبدالرحمن في مؤتمر صحافي إلى أن «آخرين رأوا أن تشكيل الحكومة يجب أن يحظى بموافقة نسبة محددة من البرلمان، فيما كان هناك رأي ثالث يقول إن فكرة الحكومة المنتخبة فكرة ديمقراطية ناجحة، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخرى».
وأضاف: «وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه. وأن التداول السلمي للسلطة التنفيذية من شأنه حل الصراعات والأزمات في مملكة البحرين».
ونوّه عبدالرحمن إلى أن «هناك اقتراحاً تم طرحه في المحور الاقتصادي بتشكيل هيئة عامة لتحصيل الزكاة والخـُمس، كما تضم جميع الجهات الخيرية في مملكة البحرين، بجانب تفعيل دور ديوان الرقابة المالية والإدارية».
ونبّه عبدالرحمن إلى أنه «في المحور الحقوقي شدد بعض المتحاورين على أهمية عدم زج الأطفال في المسيرات والمظاهرات، وعدم رفع أي لافتات أو أعلام أو صور تسيء إلى الوحدة الوطنية خلال المسيرات المرخصة والقانونية، مع اقتراح تخصيص مكان عام خارج العاصمة لتنظيم المسيرات المرخصة والقانونية حفاظاً على الصالح العام».