العالم - مراسلون
هوشيار زيباري خارج سباق الرئاسة، قرار نهائي اتخذت المحكمة الاتحادية بحق هذا المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية اتهامات بالفساد عندما كان وزيرا للمالية قبل ان يسحب البرلمان العراقي الثقة منه".
وقال هوشيار زيباري: "ثم حصل الطعن عند المحكمة الاتحادية من اربعة نواب ثلاثة منهم خصوم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك مثل عربي مشهور و"ظلم ذو القربى اشد مضاضة"، لكن هذا القرار، هو قرار مبيت ومسيس".
خروج زيباري من حلبة المنافسة سيدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اصبح بدون مرشح للنزول من الشجرة والبحث عن بديلا وهو ليس بالامر اليسير بعد اغلاق باب الترشح والطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان بسبب فتح هذا الباب مجددًا والسيناريو الثاني هو التوافق والتفاهم بين الحزبين الكرديين المتنافسين الديمقراطي الكردستاني وقريمه الاتحاد الوطني على مرشح تسوية وتقاسم المناصب في كركوك والحكومتين المحلية والاتحادية، وهذا قد يعزز فرص مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لولاية ثانية.
وقال الصحفي العراقي هادي العصامي: "اعتقد انه سيخضع الى طريقة اخرى للتفاوض على اعتبار ان مهلة الترشيح بالنسبة للحزب الديمقراطي قد انتهت، وليس لديهم مرشح اخر لهذا المنصب، اذن عليهم ان يجلسوا الى الطاولة مع الاتحاد الوطني".
وفي ظل دخول البلاد دائرة الفراغ الدستوري بعد انتهاء مهلة انتخاب رئيس الجمهورية قررت المحكمة الاتحادية استمرار الرئيس برهم صالح بمقامه حتى انتخاب رئيس جديد.
وقال المحلل السياسي جمعة العطواني: "وهذه قرارات المحكمة الاتحادية أعطت قناعة لدى جميع القوى السياسية بانه لا مخرج في تشكيل الحكومة ومن هذا انغلاق السياسي الا بايجاد توافق وطني" .
وجاء ابعاد هوشيار زيباري يسلط الضوء على استخدام النفوذ في السلطة لغايات سياسية حزبية عند مايشير قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة قبول مجلس النواب العراقي ترشيحه ورغم غتامة المشهد بعد هذا القرار لكنه يعطي مساحة جديدة للتفاهمات بين الفرقاء قد تبدو من البيت الكردي وتفتح باب الحوار ايضا في البيت الشيعي.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...