العالم ـ تونس
وحسب موقع "موزاييك"، قال بوزاخر، إن الرئيس قيس سعيد اطلع على الدستور لكنه خالف أحكامه بإرساء مجلس أعلى للقضاء معين خلافا لما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدستور، بأن يكون مجلس منتخب في ثلثي أعضائه.
وأضاف أنه خالف الدستور أيضا في تمكين السلطة التنفيذية من التدخل في المسارات المهنية للقضاة.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكن للرئيس التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة أمس السبت، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة، إن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.
وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وينص المرسوم على أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وإعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.