العالم - ليبيا
واعتبر أعيان من قبائل فزان جنوبي ليبيا، أنّ ما يقوم به مجلس النواب "يهدف أساساً إلى التمديد لنفسه، بداية بإصدار قوانين انتخابية معيبة، وصولاً إلى عمله على فرض حكومة موازية"، في إشارة إلى تكليف باشاغا بتشكيل حكومة بعد اختياره رئيساً لها، وعبّروا عن خشيتهم من أن يدخل إنشاء "حكومة موازية، العاصمة طرابلس وباقي البلاد في حرب أخرى".
ورأى أعيان فزان، في بيان متلفز، اليوم السبت، أنّ سعي مجلس النواب "باستماتة للبقاء في السلطة، وإشراك مجلس الدولة في هذا المسار، سيطيل من أمد الأزمة"، متهمين المجلسين بأنّه أصبح "همهما الحصول على أكبر قدر من الغنائم المادية والمعنوية، ولم يقدّما أي فائدة لصالح الوطن".
واعتبر البيان حدوث "تحالفات غريبة (في إشارة لتحالف مجلسي النواب والدولة وقيادة مليشيات خليفة حفتر لدعم باشاغا) دليلاً على أنّ من يتصدرون المشهد السياسي اليوم هدفهم هو الوصول إلى السلطة فقط، وهذه التحالفات تتناسى الحروب والجرائم في حق الليبيين".
وخلص بيان الأعيان إلى تأكيدهم رفضهم "القاطع لكل تحالف انتهازي هدفه الوصول إلى السلطة وليس بناء الدولة والمصلحة الوطنية"، مشددين على عدم سماحهم "لمن أجرموا في حق الليبيين بتصدّر المشهد دون محاسبة عادلة".
وذهب بيان آخر لأعيان وحكماء ومكونات مدن الساحل الغربي في ذات الاتجاه، إذ أعلنوا، خلال بيان متلفز، عن رفضهم "التام" لما وصفوه بـ"مؤامرة" مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة والتمديد لأنفسهم.
وحذروا من أنّ هذا الاتجاه "سيتسبب في انقسام اجتماعي وسياسي وعسكري في البلاد"، مؤكدين أنهم يدعمون "بقاء حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت وعلى أساس دستوري".
وفي مصراتة، أصدرت 65 كتيبة عسكرية وغرفة أمنية بياناً مشتركاً، أكدوا فيه رفضهم لقراري مجلس النواب بشأن اختيار باشاغا لرئاسة حكومة جديدة، وتضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري، معتبرين أنّ القرارين يهدفان إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
ووصف بيان الكتائب والغرف الأمنية في مصراتة قرار مجلس النواب بأنه "انفراد بالشأن السياسي الدستوري"، وحذروا جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
وفي معرض تشديدهم على رفض قرارات مجلس النواب، أكدوا أنّ ذهاب مجلس النواب "في مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات، والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب".
واعتبر البيان الذي حمل توقيعات قادة 65 كتيبة وغرفة أمنية، أنّ مجلس النواب "أخلّ بكل ما اتفق عليه في جميع الحوارات"، مؤكدين "وجود شكاوى من بعض المرشحين لرئاسة الحكومة بمنعهم من التقديم للترشح، وذهاب مجلس النواب إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري دون التشاور مع مجلس الدولة وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية".
وكان عدد من قادة المكونات الاجتماعية والعسكرية والمدنية والسياسية بمدينة مصراتة أصدروا بياناً مشتركاً، مساء أمس الجمعة، عبروا فيه عن رفضهم لقرارات مجلس النواب، خصوصاً اختيار باشاغا رئيساً للحكومة، معتبرين أنه قرار صدر بـ"مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق".
كما اعتبرت مكونات مدينة مصراتة، في ذات البيان، أنّ القرار "مشروع محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها"، في إشارة لباشاغا، وهدفه "تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس"، مؤكداً "جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية بمعية كل شرفاء الوطن"، وطالبوا بضرورة تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تفضي إلى إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وعدم السماح لمجلس النواب بـ"التمديد لنفسه مرحلة انتقالية جديدة من شأنها زيادة معاناة الليبيين وإطالة أمد الأزمة".