العالم ـ السودان
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان، ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية.
وأوضحت أن المواطنين المشار إليهما تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.
وأوقفت السلطات السودانية الأربعاء وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.
وأعربت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء هذه الخطوة، التي نفاها السودان مؤكدا أن عملية الاحتجاز تمت وفق القانون الجنائي وليس بسبب سياسي.