العالم- تونس
وأعلن قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: أنه سيتم التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر.
وقال سعيد: "ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر".
وأضاف: "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، مؤكدا : أن "هذه المسألة حيوية.
وصرح: بأن البعض من "المفترين والمشككين يريدون القراءة بين السطور ولكن ليقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم".
وتابع قائلا: المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، وأوضح الرئيس أن قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد.
وشدد سعيد على: أن الوظيفة القضائية في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد، مؤكدا: أن القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون فقط بكل حياد على الجميع".
وكشف قيس سعيد: أن لديه ملفات كثيرة تتعلق بالأموال التي تلقاها البعض، مشيرا إلى أنها تفوق الخيال، مضيفا "وبعد ذلك يقول القضاء إنه مستقل ولا رقابة عليه".
وشدد قائلا: "القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية.. نحن نحترمهم، نقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم أن يتحملونها بكل استقلالية".