العالم - المغرب
ونشرت جريدة “لوموند” الاثنين الماضي بتعرض هاتف الوزير الى التجسس منذ سنة 2019 بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. وتولت منظمة العفو الدولية الفحص الأولي، ووضع الوزير دعوى أمام القضاء الفرنسي نهاية ديسمبر، وقام خبراء “الوكالة الوطنية لأمن أنظمة الاتصال” بفحص هاتف المرشح الاشتراكي السابق للرئاسة وأكدوا وجود آثار تدل على برنامج بيغاسوس.
وتشير أصابع الاتهام مجددا الى المغرب، حسب جريدة “لوموند”، لأن الطريقة والبصمة الرقمية تطابق تلك التي وجدها الخبراء في هواتف فرنسيين ومغارية يزعم أن المغرب اخترقها.
وابتعد أرنولد مونتبورغ عن السياسة منذ سنوات، واتجه الى عالم الأعمال، وقد يكون السبب في التجسس عليه رئاسته لجمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، وهو متزوج من فرنسية من أصول مغربية.
واستغرب وزير الاقتصاد السابق في حكومة فرانسوا هولند معرفته بالأسباب التي دعت جهات أجنبية للتجسس عليه، ويرغب في كشف التحقيق القضائي عن الأسباب.
ونفى أرنو مونتبورغ، اتهامات مجموعة من الصحف الفرنسية بخصوص تجسس السلطات المغربية على هاتفه، في سياق ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية بيغاسوس”، مستنكرا “التلاعب” الذي تقوم به تلك المنشورات بالمغرب في هذا الملف المثير للجدل.
وبحسب موقع "هسبریس" المغربی، ردّ المرشح السابق للرئاسة الفرنسية بشكل مباشر على الاتهامات التي تروجها الصحف الباريسية بخصوص ضلوع المغرب في التجسّس على مجموعة من الشخصيات الفرنسية، بتأكيده أن العملية “أمر لا يصدق”، وقال: “لم أعبر أبداً عن العداء تجاه المغرب، وأنا من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري”.
وتعتقد السلطات المغربية في تحريك قوى فرنسية ملف بيغاسوس مجددا للإساءة الى المغرب. ونشرت مجلة “لوبسيرفاتور دي ماورك” وقوف جهات تستهدف المغرب باتهامه بالتجسس على الطبقة السياسية والصحافية في فرنسا. وبدورها، انتقدت جريدة هسبريس الاتهامات التي وجهت الى المغرب.
واندلعت فضيحة بيغاسوس خلال الصيف الماضي عندما نشت منظمة فوربدين ستوريس باشتراك مع 17 منابر دولية مثل الواشنطن بوست ولوموند وذي غارديان مقالات تتهم فيه دول بالتجسس على الصحافيين والسياسيين والحقوقيين.
وركزت الصحف الفرنسية على المغرب، واتهمته بالتجسس على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا لم يكشف عن مضمون نتائجه بعد. وتقدم المغرب بدعوى ضد جرائد فرنسية بتهمة التشهير. وطالبت النيابة العامة بحفظ دعوى المغرب لأنه كدولة لا يحق له اللجوء الى القضاء لاتهامات أشخاص بالتشهير. وسممت قضية بيغاسوس العلاقات بين فرنسا والمغرب، ولا يوجد تواصل حكومي إلا في حده الأدنى.