وقالت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحماس في بيان إن "تقليص خدمات الأونروا في هذا الوقت يؤكد المقاصد الخبيثة التي ذهبت إليها الأونروا عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل منه".
وأضاف البيان "لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارىء في ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفي ظل الحصار المشدَّد المفروض على قطاع غزة. والأصل أن تبحث الأونروا عن ممولين إضافيين، فهذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسؤولوها رواتب عالية. وإن تقصيرهم في توفير الدعم اللازم يعني قصورهم عن القيام بمهامهم، ولا داعي لاستمرار عملهم".
وأكدت حماس عزمها "على التصدي بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق اللاجئين، والهادفة إلى تركيعهم وتوطينهم. وسنكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها".
وأوضحت إنه "لا يعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من الإنتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة للأونروا إجبارية وليست تطوعية تستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم".
وتابعت حماس "على الأمم المتحدة التي أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بالكيان الغاصب عضواً في الأمم المتحدة، أن تتحمل مسؤوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة للأونروا لتستمر في عملها".
من جهته، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا في قطاع غزة: "كنا أعلنا برنامج طوارىء للعام 2011 بـ300 مليون دولار ثم خفضناه إلى 150 مليون دولار، ورغم ذلك هناك عجز بحوالى 35 مليون دولار، هذا العجز أدى بنا إلى تخفيض عقود العمل لمشاريع البطالة التي نقدمها للمواطنين من 10 آلاف عقد شهرياً إلى 6500 عقد".
وأضاف "كان هناك برنامج مساعدات لطلبة المدارس بمعدل مئة شيكل (29 دولاراً) لكل طالب، وهذه المنحة كانت تقدم لحوالى 215 ألف طالب، وأيضا توقفت".
وأوضح أبو حسنة أن "المستفيدين من برنامج توزيع المواد الغذائية كان عددهم 700 ألف مواطن خفض منهم 120 ألف شخص".
وأكد أبو حسنة أن "الأونروا تواجه أزمه مالية في برنامج الطوارىء، ونأمل بأن نحصل على التمويل اللازم حتى لا نضطر إلى تخفيضات أخرى في الشهور القادمة".