العالم - خاص بالعالم
رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، المعلق عمله منذ العام الماضي بقرار من سعید ايضًا اكد رفضه قراره قرار، حل مجلس القضاء الأعلى، وأعتبر أن أي اصلاح للقضاء له أسسه الدستورية وشروطه القانونية.
ورفض الغنوشي المس الأحادي بالمجلس، داعيا كافة المنظمات الوطنية والاحزاب والمجتمع المدني وشرائح الشعب بالوقوف الى جانب السلطة القضائية من اجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، اكد إن قرار سعيد بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء في مربع التعليمات الرئاسية، واضاف أن المجلس الأعلى للقضاء هو من الحاضر والمستقبل وليس من الماضي، مضيفا أن القضاة لن يسكتوا. مؤكدا أن هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات.
جمعية القضاة التونسيين، اكدت إن قرار سعيد يعد تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستوري، ووصفت خطوة حل المجلس بانها سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية كل السلطات بيده، وعبر عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه.