العالم - ليبيا
وهذا في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لعقد جلسة في الثامن من شباط/ فبراير الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وأصدرت القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية بيانا يحمل أختام 33 جهازا أمنيا وعسكريا، أكدت فيه رفض الذهاب في المسار الأحادي لبعض الأطراف السياسية لتغيير السلطة التنفيذية، مطالبة بأولوية وضع جدول زمني محدد لانجاز الدستور والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال البيان إن عددا من الأطراف "تذهب إلى مسار أحادي لمحاولة تغيير السلطة التنفيذية أو تعديلها وحصر الحل في ذلك دون الالتفات لسبب المشكلة التي تعطلت بسببها العملية الانتخابية طيلة العشر سنوات الماضية".
وأوضحت القوى الأمنية والعسكرية في بيانها، أن "محاولة البعض تغيير السلطة التنفيذية خلال هذه المرحلة هو عبث غرضه تمديد الأجسام التي انتهت شرعيتها.. وتمكنيهم فترة أطول في السلطة بترحيل الأزمة إلى الأمام والمد في عمرها مرة أخرى".
وتابعت بأنه "على الأطراف المعنية المحلية والدولية أن تكون أولويتهم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المسارات الثلاثة المسار الدستوري ومسار المصالحة الوطنية ومسار توحيد المؤسسة العسكرية".
وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الاثنين الماضي، عقد البرلمان لجلسة في الثامن من شباط/ فبراير الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، في وقت حذرت فيه المستشارة الأممية من خطورة تشكيل حكومتين بالبلاد.
فيما يعتزم عدد من السياسيين الليبيين الترشح لنيل منصب رئاسة الحكومة الجديدة، ومن أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق.
هذا وينص الاتفاق السياسي الموقع بجنيف مطلع العام الماضي، في بند السلطة التنفيذية على أن ينحصر منصب رئاسة الحكومة لصالح الغرب الليبي شرط أن يكون نائبا الرئيس من الجنوب والشرق فيما يكون رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي ونائباه من الغرب والجنوب.
من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية في تصريحات صحفية، أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب "محاولة يائسة لعودة الانقسام"، بحسب وصفه.
هذا وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام.