العالم - سوريا
وأشار السفير آلا في بيان اليوم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المخصصة لاعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لسوريا إلى أن آلية هذه المراجعة تشكل الإطار الدولي الأمثل للنظر بموضوعية وشفافية ومهنية في سجل حقوق الإنسان للدول كافة على قدم المساواة ودون تمييز أو انتقائية وبناء على مبادئ الحوار البناء والتعاون وفق منظور يهدف لمساعدة الدول في النهوض بجهودها الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدلاً من التذرع بتلك الحقوق للتطاول على الدول وخدمة الأجندات التدخلية المدفوعة باعتبارات سياسية على غرار ما يحدث خلال دورات مجلس حقوق الإنسان.
وبين السفير آلا أنه استناداً إلى هذا الفهم قدمت سوريا تقريرها الوطني الثالث وساهم وفدها برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري في مناقشة التقرير وفي الرد على الأسئلة والتوصيات التي طرحتها الوفود بشكل بناء وموضوعي معرباً عن شكر سوريا لوفود الدول التي شاركت في مناقشة التقرير الوطني لسوريا وقدمت توصيات موضوعية وبناءة تتسق مع الأهداف والمبادئ التي قامت عليها آلية المراجعة الدورية الشاملة وعكست إدراكاً للأوضاع والظروف التي تمر بها سوريا وللتحديات التي تواجه جهودها المبذولة لتنفيذ توصيات الجولة السابقة وتعزيز الأطر الوطنية لأداء التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها الآثار السلبية للحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري.
الآثار الكارثية للإجراءات القسرية تطال القطاعات الاقتصادية والحيوية الأساسية وتنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان للشعب السوري
ولفت مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن الآثار الكارثية لهذه الإجراءات تطال القطاعات الاقتصادية والحيوية الأساسية وتنتهك مجموعة واسعة من حقوق الانسان للشعب السوري بالتوازي مع سرقة وتهريب الموارد الطبيعية لحرمان الشعب السوري من مقدراته الاقتصادية إضافة إلى انعكاسات الإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية والتي تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للشعب السوري وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية.
وأعرب السفير آلا عن أسف سوريا لمحاولة بعض الوفود حرف جلسة مناقشة تقريرها الوطني عن المسار الموضوعي واستغلالها لممارسة التضليل والخداع ومحاولة إعادة أجواء المواجهة والاستقطاب التي تشهدها مناقشات بنود جدول أعمال مجلس حقوق الانسان وهو ما حدا بسوريا إلى الرفض الفوري لعدد محدود من التوصيات المدفوعة باعتبارات سياسية تتناقض مع المبادئ التي تقوم عليها آلية المراجعة الدورية الشاملة مبيناً أنه فيما يتعلق ببقية التوصيات الواردة في الوثيقة التي تم اعتمادها اليوم ستعمل الهيئات الوطنية على دراستها بكل اهتمام وموضوعية وستقدم سوريا موقفاً منها ضمن الموعد المحدد ومؤكداً على أن التوصيات الموضوعية ستسهم في تحفيز الجهود الوطنية للتعرف على المواضيع التي تتطلب مزيداً من العمل والمتابعة وهو ما من شأنه تحقيق الغاية النهائية من آلية المراجعة الدورية الشاملة ألا وهي تحسين أحوال حقوق الإنسان في البلدان كافة.