العالم - لبنان
ثمانية وثلاثون عاما من الكفاح داخل سجون فرنسا، اللبناني جورج عبد الله اقدم سجين سياسي في اوروبا والمتهم بالتواطئ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي لا يزال قيد الاعتقال بسبب رفض باريس الافراج عنه رغم حصوله على حكم الافراج بسبب انتهاء محكوميته عام 1999، ومن ثم صدور حكم مماثل قبل تسع سنوات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية.
البت بتنفيذ حكم الافراج ارجأ الى العاشر من الشهر المقبل وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة باريس الادارية بناء على الدعوى المرفوعة من قبل محامي عبد الله جان لوي شالانسيه، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لرفضه توقيع الحكم بسبب ضغوط اميركية.
المقررة العامة وبعد انتهاء الجلسة أوصت برفض الطلب، وقالت إنه لا يوجد أي قانون يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي لا يشكل في المعتقل تهديدا فوريا للأمن العام. وتوجهت المقررة الى المحكمة قائلة ان من البديهي أن إبقاء جورج عبدالله في السجن يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها.
وفيما اعلنت الرئاسة الفرنسية انها ستتخذ موقفا بعد صدور قرار القاضي، قال محامي عبدالله ان إبقاء موكله في السجن فضيحة دولة، مشيرا الى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر اليه في بلده كبطل ومقاوم واكد ان القضية غير قضائية وأن هناك يدا للحكومة الأميركية وراء رفض الإفراج عن عبدالله.
وتزامنت الجلسة مع تحرك تضامني مع المناضل عبد الله حيث تظاهر انصاره امام مقر المحكمة في باريس وتضامن نشطاء معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ الحرية لجورج عبدالله.
واعتقل عبدالله عام الف وتسعمئة واربعة وثمانين وصدر بعد ثلاثة اعوام حكم بالسجن المؤبد في حقه بتهمة التواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين إسرائيلي وأميركي. وكانت فرنسا اشترطت على عبدالله تقديم الاعتذار للافراج عنه، إلا أنه رفض.