العالم-البحرین
وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «يعرّض الإنتربول والسلطات الصربية رجلا فر من التعذيب والحياة في سجن بحريني ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم. إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه».
وفر محمد من البلاد في 2013، قبل أن تحكم المحاكم البحرينية عليه غيابيا لاحقا بالسَّجن المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات جائرة على ما يبدو. في 2015، جرّدته السلطات البحرينية من جنسيته، وتركته بلا جنسية.
وقالت المنظمة إنها ثّقت تعذيب محمد من قبل السلطات البحرينية أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين عام 2007 بعد مشاركته في سلسلة مظاهرات ردا على انتهاكات مزعومة لقوات الأمن.
وحُكم عليه لاحقا بالسجن لجرائم منها التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. أطلق سراحه مع سجناء سياسيين آخرين عام 2009 بموجب عفو ملكي.
واعتقلت السلطات الصربية محمد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بناء على نشرة حمراء من الإنتربول - تنبيه يطلب القبض على شخص مطلوب وتسليمه - صادر بناء على طلب البحرين في العام 2015. من غير الواضح متى وصل محمد إلى صربيا، ولكن وفقا لمحاميه ماركو شتامبوك، وهو محامٍ يتعاون مع "مركز بلغراد لحقوق الإنسان" في قضايا اللجوء، كان محمد ينوي طلب اللجوء في مكان ما في أوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، بعد فرار محمد من البحرين، حكمت عليه محكمة بحرينية مع ثمانية متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب. حُكم على محمد وأربعة آخرين غيابيا. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت، فإن المتهمين الأربعة الذين مَثَلوا للمحاكمة قالوا للمحكمة إن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب لكن المحكمة تجاهلت رواياتهم.