ونقلا عن "حوار وتجديد" الجمعة ، اكدت المستشارة في مقابلة مع صحيفة "ميتلبايريشي تسايتونغ" البافارية، ان "مناقشات مجلس الامن الفدرالي وقراراته (يعطي موافقته على بيع اسلحة ثقيلة الى الخارج) سرية لأسباب وجيهة".
واعتبرت ميركل من جهة ثانية ان البرلمان على اطلاع كاف من خلال "التقرير السنوي حول صادرات الاسلحة الالمانية" الذي يقدم بالتفصيل المعلومات المتعلقة بمبيعات الاسلحة والذخائر.
وتحدثت الصحافة الالمانية منذ نهاية الاسبوع الماضي عن البيع الوشيك لـ 200 دبابة قتالية من نوع ليوبارد 2 الى الرياض، لكن الجانب الالماني لم يؤكد هذه المعلومات.
واثارت هذه المعلومات جدلا قادته المعارضة وبعض اعضاء الحزب المحافظ للمستشارة الذين رأوا فيه مخالفة للسياسة المألوفة للبلاد التي لا تبيع اسلحة ثقيلة الى دول ذات انظمة دكتاتورية، وخصوصا الى هذه المنطقة غير المستقرة من الخليح.
وعارضت ميركل هذه الحجة الاخيرة مؤكدة ان حكومتها تقدم "بالتأكيد مساهمتها للاستمرار في دعم تطور الديمقراطية في شمال افريقيا والشرق الاوسط".
ومن المقرر ان يناقش النواب هذا الموضوع ، لأن كلا من احزاب المعارضة الثلاثة (الاجتماعي الديموقراطي والخضر واليسار الديموقراطي) اودع مشروع مذكرة يطلب من الحكومة الغاء هذا الإذن بالتصدير.
ويعرب الحلفاء الليبراليون للمستشارة في التحالف الحكومي عن القلق ايضا من الجدال المتنامي.
واعتبر المسؤول النيابي للحلفاء الليبراليين للشؤون الخارجية راينر شتينر ان "ذلك (يسيء) الى الحكومة وذلك (يسيء) الى المانيا عندما يمكن الاستماع فقط الى اصوات انتقادية".