العالم - أوروبا
وقالت تراس، اليوم الأربعاء، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز": "طرحنا مشروع قانون جديد سيزيد من شدة عقوباتنا كي تشمل المزيد من الشركات والأفراد في روسيا، وسنعرضه في غضون الأيام القادمة".
وشددت الوزيرة على أن بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية "دفاعية" ودعما اقتصاديا إلى حكومة أوكرانيا، وتحث روسيا على الامتناع عن "غزو" هذا البلد المجاور.
وتابعت: "أوضحنا جليا تماما أن روسيا، إذا فعلت ذلك، ستواجه ثمنا اقتصاديا باهظا وعقوبات وخيمة.. ستشمل أفرادا ومؤسسات مالية، وستكون بالتنسيق مع جميع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة".
وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستدعم الولايات المتحدة في حال فرضها عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، قالت الوزيرة: "لا نستبعد أي شيء".
وردا على سؤال عن ماهية الخطوات التي ستتخذها بريطانيا في حال "أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا"، لفتت تراس إلى أن "العمل جار على تعزيز حلف الناتو وزيادة حضوره العسكري في شرق أوروبا، خصوصا في إستونيا"، مضيفة أن حلف شمال الأطلسي "يدرس خطوات أخرى يمكن اتخاذها في هذا السبيل".
ويأتي ذلك ضمن تصريحات متكررة لمسؤولين غربيين رفيعي المستوى عن إمكانية فرض عقوبات أشد صرامة على روسيا على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا.
ونفت روسيا في الأشهر الماضية مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي.