وأوضحت حركة «السلام الآن» أنه تـم يوم 26 يونيو الماضي إعلان تلك الأراضي جزءا من "أملاك الدولة"، استناداً إلى قانون الأراضي إبان حكم الخلافة العثمانية لفلسطين الصادر عام 1858.
وقالت: مصادرة الأراضي تناقض "الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء (الإسرئيلي) بنيامين نتنياهو بعدم مصادرة أراضٍ فلسطينية إضافية من أجل بناء وتوسيع المستوطنات".
وفي آخر اعتداء من هذا النوع، صادرت السلطات الإسرائيلية 20 دونماً من أراضي قرى حوسان ونحالين ووادي فوكين قرب بيت لحم لتوسيع مستوطنة "بيطار علِّيت" المجاورة لها.
ويسمح القانون المذكور بإعلان الأراضي غير المزروعة "أراضي دولة" ولا يزال ساريا في الضفة الغربية.
وراجعت الإدارة المدنـية لجيش الاحتـلال الوضع القانوني للأراضي منذ الحكم الأردني للضفة الغربية بين عامي 1948 و1967، فوجدت أنها غير مسجلة في السجل العقاري.
وفي عام 2004، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بوقف المصادرات بموجب القانون، وكرر ذلك خلفه إيهود أولمرت.?