العالم- الامارات
وذكرت المنظمة أن مكتب قصر كنسينغتون أعلن أن دوق كامبريدج سيتوجه إلى الامارات في العاشر من الشهر المقبل تزامناً مع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها وتزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي – الذي واجه انتقادات حقوقية عالمية ومطالبات بمقاطعته لأسباب تتعلق بانتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان.
وبينت المنظمة أن هذه الزيارة الرسمية هي جزء من “علاقة خاصة” أوسع نطاقاً بين المملكة المتحدة والإمارات، تشمل مبيعات ضخمة للأسلحة، والتي يتم استخدامها ضد المدنيين في اليمن دون أي رقابة دولية.
وأضافت المنظمة أن الزيارات التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة البريطانية من شأنها تبيض سجل الأنظمة المستبدة وإعادة تقديمها إلى المجتمع الدولي، دون تقديم تلك الأنظمة أي بادرة طيبة تتضمن وقف القمع الوحشي للمنتقدين المحليين، أو وقف هجماتها العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت العامة في اليمن.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإنه بحلول نهاية عام 2021، أسفرت الحرب اليمنية عن مقتل 377000 مدنياً على الأقل، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للبلاد الذي خلف أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى إغاثة إنسانية عاجلة، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاثة أرباع أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية.
ولفتت المنظمة إلى أن المآسي التي يعاني منها اليمن كالنزوح والمجاعة والأوبئة التي تحصد أرواح الآلاف كلها عواقب للحرب التي قادها التحالف السعودي الإماراتي، وهي حرب كانت مستحيلة بدون أسلحة وتدريب واستخبارات ومساعدات أخرى من بريطانيا، ودول غربية أخرى.
كما تواصل السلطات الإماراتية قمع معارضي النظام بوحشية، إذ لا مجال للتعبير عن الرأي بحرية هناك حيث تستخدم أحدث أجهزة المراقبة والتجسس، فضلاً عن الملاحقات الأمنية والتنكيل المستمر بعائلات المعارضين المعتقلين، والمعاملة اللاآدمية التي يتعرض لها معتقلي الرأي داخل السجون كما يحدث مع الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي تم اعتقاله منذ أكثر من أربع سنوات لانتقاده السلطات الإماراتية.
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على إدانتها ورفضها لهذا النوع من الزيارات الدبلوماسية التي تمنح النظام الإماراتي ضوء أخضرا لارتكاب مزيد من الجرائم والتمتع بقدر أكبر من الإفلات من العقاب.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي المدني بممارسة مزيد من الضغط على الحكومة البريطانية، ونظيراتها الغربية، لتبني سياسة خارجية وتجارية “أخلاقية” عند التعامل مع الأنظمة الاستبدادية، وإيلاء قضايا حقوق الإنسان مزيد من الاهتمام والأولوية في تلك المعاملات.
ودعت المنظمة الأمير وليام إلى الغاء هذه الزيارة وعدم التورط في تبييض سجل نظام يزخر بمختلف أنواع الجرائم.
كما يتوجب على المؤسسة الملكية اتباع سياسة صارمة في الزيارات البروتوكولية عنوانها احترام حقوق الإنسان وعدم الرضوخ لاستشارات حكومية لا هم لها سوى عقد الصفقات بغض النظر عن السجل الحقوقي لهذه الدول.