العالم - ليبيا
وقال رئيس المجلس، عقيلة صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم، إن النقاش يتركز على "الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أنه "بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة".
واقترح صالح شرطا على من يتقدم لمنصب رئيس الحكومة يقتضى أن يقدم استقالته من وظيفته قبل الترشح.
وأكد أنه "على لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات".
وفي تعليق لها، قالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي، إن "هناك اتفاقات وصفقات سياسية داخل مجلس النواب، ويقال إن سحب الثقة من الحكومة تم برشاو قدمت للنواب"، لكن صالح رد بالقول إنه" سيتم التحقيق في أي ادعاء يتهم النواب بتلقي الرشاوى دون دليل".
وكان صالح قال خلال الجلسة التي عقدت يوم الإثنين، إن "الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".
وأضاف أن "الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".
ومعلقا على الموضوع، قال الخبير القانوني الليبي مجدي الشبعاني :"إن أقصى ما يمكن للبرلمان القيام به هو تعديل وزاري للحكومة القائمة أو إبقاء الحال على ما هو عليه، وإن قام البرلمان بتغيير الحكومة فهو إجراء معيب من الناحية القانونية والواقعية لمخالفته نصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الدولية".
وأوضح أن "سحب الثقة من حكومة الدبيبة صحيح، وهو سحب ثقة من الوزراء فقط دون رئيسها، لأن مجلس النواب لم يختر الدبيبة لكنه جاء ضمن جلسة تصويت من ملتقى الحوار السياسي برفقة قائمة فيها رئيس وعضوا المجلس الرئاسي وهم يمثلون السلطة التنفيذية التوافقية".
بدوره، قال المحلل السياسي، والمحامي، فيصل الشريف، "إن عقيلة صالح يريد أن يسيّر البلاد كلها على مزاجه ويسعى للتخلص من الحكومة واستبدالها بحكومة يمكنه تسييرها كما يريد ويتحدث عما يخطط له للمرحلة القادمة".
وأضاف في حديث متلفز أن صالح "يعتمد قوانين لا تحظى بتأييد كاف في البرلمان، وهو اليوم يريد أن يتخلص من الحكومة لأنها ليست على هواه، ويسعى للإتيان بأخرى جديدة يتحكم فيها".
ولفت إلى أن تصرفات رئيس المجلس تدل على أنه يضرب بعرض الحائط الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق الأممية التي اتفق عليها في تونس وحتى القانون رقم 4 بشأن نظام عمل مجلس النواب، وذلك بهدف التمديد لنفسه وللبرلمان".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف تشرين الثاني 2020/ ، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
كما تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.