العالم - تونس
وقال مذيوب إنّ "الذكرى الثامنة للتوقيع على دستور الجمهورية التونسية، تحلّ في منعطف خطير جداً تعرفه الجمهورية، إن لم نقل الأخطر منذ الاستقلال. حيث اجتمعت فيها أزمة دستورية عميقة، بتعليق العمل بالدستور، وضرب المؤسسات المنتخبة، والعمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.
وتابع مذيوب "تضاف إليها أزمة مالية، واقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة، في ظل حكم فردي مطلق وغير مؤهل، وليس لديه أي خبرة مكتسبة في عالم السياسة، ومنقطع عن الحوار مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية ومع المؤسسات الدولية".
ولفت إلى أنّ "رمزية هذا الاحتفال، تكمن في أنّ الدستور هو الحلّ وليس العكس، بالعودة للمسار الدستوري والمؤسسات المنتخبة، وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وإطلاق حوار اقتصادي اجتماعي جامع للوقوف معاً أمام التحديات التي تهدد كيان وديمومة الدولة التونسية".
وتأتي دعوة الغنوشي للاحتفاء بدستور 2014، بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان، وتجميد اختصاصاته، ورفع الحصانة عن نوابه في 25 يوليو/تموز، ليقدم بعد ذلك في 22 سبتمبر/أيلول، على وقف منح البرلمانيين وسحب اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية.
وشهد البرلمان التونسي منذ وقف أعماله، إغلاقاً لمواقع البرلمانيين الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إمكانية عقد جلسات عامة علنية عن بعد، على القنوات الرسمية للبرلمان.
وشهد البرلمان دعوات إلى عقد جلسة عامة في أكثر من مناسبة من قبل نواب ائتلاف الحكم، احتجاجاً على وقف أعماله من قبل رئيس البلاد عنوة، وتعبيراً عن عدم اعترافهم بقرار التجميد، غير أنّ هذا الخيار لم يحظَ بدعم غالبية الكتل المعارضة.
وفي السياق، نشرت النائبة عن حزب "مشروع تونس" وعضو "كتلة الإصلاح" نسرين العماري، على صفحتها في "فيسبوك" نصّ دعوة رئيس البرلمان إلى إحياء الذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور.
وعبّرت العماري عن رفضها لجلسة الاحتفال، قائلة إنّ "الغنوشي اليوم يتصرّف وكأنه رئيس المجلس النيابي، ويدعو النواب إلى الحضور"، مشيرة إلى أنها لم تحضر احتفالية الدستور العام الماضي والذي قبله، "فكيف ستواكب الاحتفال عن بعد؟".
وتواصل الوحدات الأمنية غلق مقرات البرلمان التونسي، تنفيذاً لقرار الرئيس سعيّد منع ولوج أي برلماني منذ 25 يوليو/تموز، فيما اشتكى برلمانيون من كتل مختلفة إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرارات سعيّد، وتعطيل صرف منح النواب، ورفع الحصانة عنهم، من دون أن تصدر المحكمة أي حكم قضائي منذ أشهر.
كما يلاحق القضاء العسكري والمدني عدداً من البرلمانيين بعد تفعيل قرار رفع الحصانة عنهم، ويقبع آخرون في سجن الإيقاف بتهم فساد مالي وجرائم اقتصادية.