العالم - افريقيا
انقلاب عسكري آخر في افريقيا؛ هذه المرة من بوركينافاسو غربي القارة. بيان الانقلاب تلته مجموعة عسكرية عبر التلفزيون الرسمي بعد يوم من استيلاء قوات متمردة على ثكنات عسكرية في العاصمة واغادوغو.
البيان الذي حمل توقيع كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس الحركة الوطنية للحماية والاستعادة وهي حركة لم تعرف بعد؛ اكد الاطاحة بالرئيس روك مارك كابوري والاستيلاء على السلطة.
وجاء في البيان الذي تلاه ضابط في جيش بوركينافاسو:"قرّرنا حلّ الحكومة والبرلمان وتعليق العمل بالدستور، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد. كم سيتم إغلاق الحدود اعتباراً من الساعة صفر من فجر الثلاثاء. ستعود البلاد إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة، وان جميع المعتقلين يتم حجزهم في مكان آمن".
يأتى هذا الإعلان عقب إعلان مصادر أمنية أنّ الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش، بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية في أنحاء عدّة من البلاد بسبب عجزه عن مواجهة الهجمات المتزايدة لجماعتي داعش والقاعدة.
وكان حساب كابوري على موقع تويتر قد نشر عصر الإثنين رسالة، دعا فيها أولئك الذين حملوا السلاح الی إلقائه لما فيه مصلحة البلاد العليا، مضيفا أنّ التناقضات تحلّ بواسطة الحوار والإنصات للبعض.
بدورهم ادان كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش ووزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل والخارجية الاميركية والاتحاد الافريقي، الانقلاب العسكري مطالبين بضمان المؤسسات الحكومية والافراج عن الرئيس كابوري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستفان دوجاريك:"ندين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وندعو قادة الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها".
وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل:"ندين المحاولة الانقلابية في بوركينافاسو ونطالب الجيش الافراج الفوري عن الرئيس ماكابوري الذي نعلم انه يخضع لسيطرته".
وتطورت الاحداقث في بوركينافاسو بعد تمرد عسكريين في العديد من ثكنات البلاد، مطالبين بإقالة كبار قادة الجيش وتزويدهم الوسائل المناسبة لمحاربة الارهابيين.
مطالبات وجدت لها دعماً شعبياً، حيث كان الرئيس كابوري موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب اعمال العنف الارهابية وعجزه على تنفيذ وعوده الانتخابية التي اطلقها عام 2020 المتمثلة بمواجهة نشاط الارهابيين وعودة الامان الى البلاد.