العالم - سوريا
وقال آلا في بيان له أمام مجلس حقوق الانسان اليوم إن سوريا كانت من الدول الفاعلة في تأسيس مجلس حقوق الإنسان من أجل وقف تسييس قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة والارتقاء إلى مستوى توافقي للتعامل مع هذه القضايا النبيلة ولقد دأب وفد بلادي على الدفع باتجاه استقلالية قضايا حقوق الإنسان إزاء أجندات الضغط والابتزاز السياسية وقد تكللت هذه الجهود التي بذلها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في الدفاع عن هذا الموقف.
وأضاف غير أن الممارسة التي دأبت عليها بعض الدول الأخرى تصر على إعادتنا مجددا إلى المربع صفر وإلى أجواء الاستقطاب والمواجهة التي كانت تتسم بها أجواء عمل لجنة حقوق الإنسان وخير مثال على ذلك هو تكرار إنشاء آليات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية ومنها لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا التي أنشئت ويتم التمديد لها دون تشاور مع الدولة المعنية وبناء على قرارات مسيسة غير توافقية يتم تمريرها بالمجلس.
وأوضح أن عمل اللجنة على امتداد أكثر من 10 سنوات أكد صوابية موقف سوريا من هذه اللجنة ومثيلاتها من حيث ارتكابها أخطاء مهنية جسيمة وفشلها في تلبية الحد الأدنى من معايير الموضوعية في عملها.
وقال: وينطبق الأمر نفسه على ما تسمى الآلية الدولية المحايدة المستقلة المنشأة بقرار الجمعية العامة غير التوافقي رقم 71/ 248 الذي شابته تجاوزات قانونية وعيوب إجرائية تتعلق بخرق قواعد الاختصاص بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحاولة سلب المؤسسة القانونية والقضائية الوطنية اختصاصها السيادي الأصيل.. ومن سوء الطالع أثبتت نتائج عمل اللجنتين زيف شعارات الاستقلالية والحياد التي أطلقت عليهما.
وأشار السفير آلا إلى أن سوريا أكدت التزامها بعلاقات التعاون والشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفق ولايته المحددة في القرار 48/41 ولا سيما ما يتعلق بتوفير معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ومن بينها سوريا كون ذلك غاية في حد ذاتها وليس وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال: من هنا كانت بلادي في عداد الدول المحورية التي استنبطت آلية تقديم المراجعة الدورية الشاملة غير التمييزية وبما يسمح بالنظر إلى مسألة حقوق الإنسان وفق منظور يخدم هذه الحقوق بدلاً من التستر بها للتطاول على سيادة هذه الدول أو تلك وفي هذا الصدد نلفت عناية مكتب المفوض السامي إلى ضرورة أن يراعي بشكل شامل وفي الوقت المناسب المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية حول الأوضاع فيها وكذلك أهمية عدم الانخراط في حملات إعلامية وسياسية تخدم أجندات بعض الدول التدخلية بذريعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد آلا على أن تأسيس ما يسمى “مكتب سوريا” الذي يعمل خارج البلاد ودون موافقة الحكومة السورية وتنفيذ برامج ومشاريع بناء على رغبات الدول التي تقدم تمويلاً مخصصاً لتنفيذ أهدافها السياسية عبر استخدام مكتب المفوض السامي وآليته لا يخدم تعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين.
وقال: إن ملاحظاتنا تلك لم تحل دون الشروع بالانخراط في مبادرات للتعاون في مجالات بناء القدرات مثل ورشة العمل التي تم تنظيمها للجنة الوطنية المعنية بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع مكتب المفوض السامي.
وأكد السفير آلا على إصرار سوريا على أن التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن يقوم على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس واحترام الولاية وأحكام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2 /5 ومراعاة الأولويات الوطنية وتشديدها على أن توجيه دعوة لهذه الإجراءات يتطلب تقديم ضمانات باحترام مدونة قواعد السلوك والضوابط التي نصت عليها حزمة العمل المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف إن أولوياتنا الوطنية تحكمها الظروف والأوضاع الخاصة والطارئة التي تمر بها بلادي منذ عقد من الزمان والتي لا تخفى على أحد وأقصد بتلك الأولويات كيفية مواجهة أجندات فظة وخطيرة للتدخل في الشأن السيادي لبلادي مثل فرض إجراءات انفرادية قسرية بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية واستخدام الإرهاب كوسيلة ضغط سياسية وتدمير البنى التحتية وانتهاك الأحكام الدولية الخاصة بتقاسم المياه الدولية مع استخدام المياه كسلاح سياسي ضاغط على لقمة عيش المواطن السوري.
وتابع السفير آلا.. أضف إلى ذلك سرقة النفط والغاز والمحاصيل الوطنية من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي لأجزاء عزيزة من ترابنا الوطني.
وعلى هذا الأساس استقبلت سوريا المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الأحادية ووجهت له دعوة أخرى للمتابعة ووجهت دعوة للمقرر الخاص المعني بالحق بالمياه وتنظر في الطلبات المقدمة من قبل عدد من المقررين بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ووافقت على زيارة الفريق العامل المعني بالمرتزقة وفقا لشروط المرجعية لولايته وحتى تاريخه لم يقم بها.