السودان.. وقفة إحتجاجية لمستشارين بوزارة العدل ضد الانقلاب العسكري

العالم - السودان

واصطف المستشارون في صف طويل أمام الوزارة وحملوا لافتات تدعو إلى "سيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ" المعلنة بواسطة الانقلاب منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي، اتسعت دائرة الرفض للانقلاب وممارساته، وسط الدوائر القانونية من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة.

وشارك مستشارون ووكلاء النيابات في العصيان المدني نهاية الأسبوع الماضي، وتوقفوا عن العمل لمدة يومين.

وتتعدد مقاومة السودانيين لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال المليونيات والمواكب، والتظاهرات الليلية، والإضراب عن العمل، والعصان المدني، والندوات السياسية المفتوحة.

وواصلت السلطات الأمنية في السودان حملة اعتقالاتها، وأوقفت في الساعات الأولى من صباح اليوم أميرة عثمان، رئيسة "مبادرة لا لقهر النساء"، وهي مبادرة معنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

وذكرت أسرة عثمان أن نحو 30 فرداً من الأجهزة الأمنية اقتحموا منزلها بضاحية الرياض في الخرطوم، وروّعت الموجودين داخله، بما في ذلك الأطفال، قبل أن تقتاد ابنتهم إلى جهة غير معلومة.

وحمّل المكتب التنفيذي للمبادرة، في بيان له، الأجهزة الأمنية، مسؤولية سلامة رئيسة المبادرة، التي لا تزال تعاني من مضاعفات حادث سير تعرضت له في السابق، ويتوجب عليها متابعة مستمرة وأخذ الأدوية.

وفي شمال السودان، يواصل محتجون هناك إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين السودان ومصر للمناداة بحقوق شمال السودان، وتنديدا بالانقلاب، و"ما اتخذه من سياسات برفع أسعار تعرفة الكهرباء، لاسيما المستخدمة في الزراعة".

أما في مدينة ود مدني، وسط السودان، طبقاً لشهود عيان، فقد عاد الهدوء النسبي للمدينة، عقب الإعلان عن وفاة أحد المشاركين في موكب 17 يناير متأثراً بإصابته بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن. فيما يتوقع حدوث تصعيد جديد، خصوصاً بعد إصابة 3 من المحتجين أمس بالرصاص الحي.

وكان العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في تصريح صحافي، أن القرارات الأخيرة للبرهان بتكليف وزراء ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، مشيراً إلى أن تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

وأضاف أبوهاجة أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها"، وتوقع أن تقدم الوساطات "الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني، واستعدادا جادا لانتخابات، دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

وأكد أن العسكريين "أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي"، وأن "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني، وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا"، وفق قوله.