العالم_لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله . أنه عندما حدَّدت الكتلة وفق أي إطار ستشارك في جلسات مجلس الوزراء، كانت تعبِّر عن حقٍّ دستوري وقانوني من دون أن تفرض إرادتها على الآخرين أو أن يفرض عليها الآخرون إرادتهم، ومن دون أيضًا أن تنمسَّ بصلاحيات أحد أو بالنصوص الدستورية، فليس واردًا عندها أن تنتقص من صلاحية رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، ولا داعي لاختراع معارك وهمية، لأن الكتلة من أكثر الأفرقاء حرصًا على الدستور والقوانين، والبلد يكفيه نزاعات وصراعات، ولو طبّقت الحكومات المتعاقبة الدستور والقوانين لما وصل البلد إلى هنا.
وأضاف فضل الله أنه "عندما وجدنا أن الاستمرار في تعليق المشاركة في جلسات الحكومة راكم آثارًا سلبية، وأن هناك من يستغل ويستثمر على هذه المقاطعة كي يحملها وزر كل ما يحصل في البلد، عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله جلسة ناقشت الآثار والتداعيات والمطالبات بمبادرة ذاتية محليَّة مرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، ولم يكن هناك أي أبعاد أخرى سياسية أو اقليمية أو تسوية أو صفقة مع أي أحد، لذلك فوجئ كثيرون لأنه لم تكن هناك توقعات أو محاولة لعقد تفاهمات مسبقة، القيادتان اجتمعتا وقررتا بكل جرأة ومسؤولية وطنية إتخاذ قرار المشاركة في الجلسات الحكومية وفق مندرجات بيانهما."
وتابع فضل الله أن قرار حزب الله وحركة أمل ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والايجابيات المرتبطة بمصالح الناس، فلقد تغيَّرت بعض الأوضاع منها الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وجزء منه يمكن أن يكون سياسي لتحميل الغياب عن المشاركة في الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أكثر بكثير مما كان عليه