واعتبر قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالاجماع انه من واجب بريطانيا التحقيق في وفاة ستة مدنيين قتلوا في العراق عام 2003 خلال حوادث شارك فيها جنود بريطانيون.
وقالوا: "تتحمل المملكة المتحدة المسؤولية حيال مدنيين قتلوا خلال عمليات امنية قام بها جنود بريطانيون في البصرة".
واعتبر قضاة ستراسبورغ ان بريطانيا امتنعت عن اجراء تحقيق مستقل وفعال حول وفاة اقارب خمسة من الاشخاص الستة المدعين.
وتتعلق القضية بوفاة ستة اشخاص في البصرة عام 2003 عندما كانت تحتل بريطانيا العراق قتل ثلاثة منهم برصاص جنود بريطانيين بينما قتل الرابع خلال تبادل لاطلاق النار.
کما تعرض جنود بريطانيون لشخص خامس بالضرب وامروه بالقاء نفسه في النهر حيث قضى غرقا، بينما قتل السادس في قاعدة عسكرية بريطانية وبجثته 93 جرحا، بحسب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وأمرت المحكمة بريطانيا بدفع مبلغ 17 الف يورو لذوي كل ضحية من الضحايا الخمس الاوائل كتعويض معنوي.
وفي قضية اخرى، اعتبرت المحكمة اعتقال مدني عراقي لمدة ثلاث سنوات من قبل القوات البريطانية يتعارض مع الشرعية الاوروبية لحقوق الانسان، وامرت بدفع مبلغ 25 الف يورو كتعويض معنوي بالاضافة الى 40 الف يورو كمصاريف.