العالم - خاص بالعالم
ضمن فعالياتها المستمرة شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن اخرى تظاهرات احتجاجية، ضمن دعوان مليونية الـ17 من يناير كانون الثاني، لمناهضة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في اوكتوبر تشرين اول الماضي، المحتجون ساروا باتجاه القصر الرئاسي الا ان قوات الامن تصدت لهم بقنابل الغاز ما ادى لسقوط عدد من المصابين.
تظاهرات تأتي بينما تستمر أطراف الأزمة في البلاد في بحث مقترح الأمم المتحدة بإطلاق مشاورات سياسية لحلحلة الازمة بين المدنيين والعسكر.
ورغم تصدي القوات الامن لهؤلاء المحتجين الا انهم واصلوا احتجاجاتهم وسط شعارات تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وتدعو الى ارساء حكم مدني وابعاد العسكر عن الواجهة السياسية في البلاد.
وتستمر الاحتجاجات بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الأممية والإقليمية لكسر الجمود بين العسكريين والقوى المدنية عقب إجراءات الجيش التي وصفت بالانقلاب.
فقد عبرت قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي عن قبولها المقترحَ الأممي، وقد التقى وفدها ببعثة الأمم المتحدة في السودان، حيث سلم المجلس المركزي رؤيته بشأن المقترح الأممي للحوار بين الفرقاء.
القوى السودانية قررت التعاطي إيجابا مع المقترح الأممي، على أساس إنهاء ما وصفتها بالحالة الانقلابية التي يعيشها السودان، وصياغة دستور جديد، لكنها شددت على رفضها القاطع لأي مفاوضات مع العسكريين.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وقعا في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، لا سيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.
ومنذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.