وقال الكاتب والصحفي اللبناني داود رمال في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: يكفي ميقاتي انه لم يتراجع في رده على مداخلات نواب الاقلية النيابية عن منطوق البيان الوزاري والتزم بمضامينه في الرد.
واضاف رمال: ان الاغلبية النيابية ومعها الحكومة وميقاتي استفادوا من خطأ تكتيكي وقعت فيه الاقلية عندما اجتمعت في البريستول عشية جلسات مناقشة الحكومة على اساس بيانها الوزاري.
واوضح ان البيان الذي صدر عن اجتماع البريستول كان عالي السقف جدا، وقالت الاقلية في هذا الاجتماع كل ما تريد ان تقوله من تهم وتجنيات، الامر الذي وفر للاغلبية النيابية اعداد العدة لمواجهتها في المجلس النيابي.
واشار رمال الى ان الاقلية جاءت الى المجلس النيابي لتقول شيئا قالته مسبقا ولم تأت باي جديد خلال المداخلات في جلسة المناقشة، الامر الذي لم يمكنها من تحقيق اي خرق اساسي لاسيما لدى الرأي العام اللبناني الذي بات واضحا انه بعد صدور القرار الاتهامي لم يعد ينطلي عليه اي شعار او محاولات لاخذه الى اماكن يكون فيها وقودا لاهداف لا تعني مصلحة لبنان وشعبه.
واعتبر الكاتب والصحفي اللبناني داود رمال ان الحكومة الجديدة هي الاولى منذ عام 2005 التي ترتكز الى سند قوي من كتل نيابية قوية فاعلة قادرة على الانسجام داخل قبة البرلمان ومجلس الوزراء، موضحا ان هذه الحكومة تشكلت على اساس برنامج غير فضفاض وقابل للتحقيق وبامكانها ان تبدأ بالانجاز لا سيما ما يتصل منها بالملفات الحياتية والضاغطة على الشعب اللبناني.
واكد رمال ضرورة فصل الحكومة بين القرار الاتهامي وبين باقي الملفات المهمة والحيوية للشعب اللبناني حتى تتم مواجهة المحكمة ببعدها الطبيعي ولا تؤخذ المواجهة مع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدا داخليا، مشددا على ضرورة الفصل بين موقف حزب الله كمقاومة مستهدفة بالقرار الاتهامي، وبين عمل الحكومة.
واشار الكاتب والصحفي اللبناني داود رمال الى ان هناك جدلا حول دستورية انشاء المحكمة الدولية وطريقة عملها ومصادرة السيادة اللبنانية على مستوى الغاء القضاء اللبناني ودوره في قضية اغتيال الحريري، معتبرا ان البيان الوزاري ينص على ان تكون المحكمة قانونية ودستورية وان تكون العدالة واضحة.
MKH-7-18:00