العالم - فلسطين
وبينت "الجبهة" في بيان لها، أن المفوض العام لـ"أونروا" تنصّل من أي استحقاق، وتنكّر لقانون العمل الفلسطيني، وجفف الرواتب، تاركاً خلفه مصاريف الرفاهية من سيارات مصفّحة ودورات وسفر لكبار الموظفين الدوليين، وحراسات شخصية تُكلّف ملايين الدولارات.
وطالبت الدائرة، المفوّض وإدارة "أونروا" بعدم المس برواتب موظفي المياومة، باعتبارهم "الفئة الأكثر هشاشة بين الموظفين الفلسطينيين، والبدء باتخاذ خطوات تقشّف، وخاصة على الموظفين الدوليين".
واعتبرت أن "قرارات المفوض العام وأونروا مرفوضة"، مطالبة بـ"تحسين شروط العقود اليومية، وليس تقنينها والتضييق على الموظفين، واعتبار العمل اليومي مرحلة انتقالية للتثبيت".
وأوضحت أنها "تقبل بقرار المفوض تحديد العمل اليومي لتسعة أشهر، لكن بشرط أن يتم تثبيتهم بعد هذه المدة".
ودعت الدائرة إدارة "أونروا"، ممثلةً بمدير عملياتها، إلى "تحمّل مسؤولياتها في إغاثة المتضررين من الأحوال الجوية العاصفة، وخصوصاً في المخيمات"، مشيرة إلى أن "أونروا تمتلك الإمكانيات والخبرات والموارد المالية والبشرية، للتخفيف عن المتضررين من الأحوال الشتوية".
وحذر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، مؤخراً، من أن "النقص طويل الأمد في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ بات يمثل تهديداً وجودياً".
وقال لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة الأممية، مضيفاً: "اليوم؛ بلغ التقشف حده الأقصى، وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.