شهدت العاصمة الرومانية بوخارست اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد اجراءات التقشف التي اقترحتها الحكومة بعد محاولتهم الوصول الى القصر الجمهوري.
وتزامنت التظاهرات مع اصدار المحكمة العليا امس الجمعة في البلاد حكما بالغاء تدابير التقشف واعتبارها غير دستورية، لا سيما خفض معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة.
من جهته، اعلن رئيس الوزراء الروماني اميل بوتش ان حكومته تعد لاجراءات بديلة مكملة لخطته للتقشف التي اعتبرت غير دستورية لخفض العجز في المالية.
وصرح بوتش في مؤتمر صحفي: "ان لدى الحكومة سلسلة من الاجراءات البديلة لخفض العجز في الميزانية يجري التفاوض حولها مع شركاء المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي".
واضاف: "ان هدفنا هو الاحتفاظ بالاتفاق مع صندوق النقد والتزامنا بالمهلة التي سيحددها لنا". مؤكدا ان الاجراءات ستعرض على الجمهور بعد المفاوضات.
وكانت الحكومة تعتزم المضي في خطة لخفض الاجور بنسبة 25 بالمئة في القطاع العام و 15 بالمئة في معاشات التقاعد ومختلف العلاوات الاجتماعية، وهو الشرط الذي وضعه صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لصرف مساعدات اولية.