العالم_لبنان
وأشارت حركة "أمل" و"حزب الله"، إلى أنّ "بلدنا الحبيب لبنان يمرّ بأزمة اقتصاديّة وماليّة لا سابق لها، تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنيّة، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتّراجع الكبير في الخدمات الأساسيّة خاصّةً في قطاعات الكهرباء والصحّة والتّعليم، وسط أوضاع سياسيّة معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشيّة والاجتماعيّة والأمنيّة".
وشدّدا، في بيان مشترك، على أنّ "المدخل الرّئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللّبنانيّين، هو وجود حكومة قويّة وقادرة تحظى بالثّقة وتتمتّع بالإمكانات الضروريّة للمعالجة، وقد بذلنا بالتّعاون مع سائر الفرقاء، جهودًا حثيثةً وقدّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحاليّة، بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات".
ولفتت الحركة والحزب، إلى "أنّنا ازاء الخطوات غير الدستوريّة الّتي اعتمدها المحقّق العدلي في قضيّة تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونيّة الفادحة، والاستنسابيّة، والتّسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كلّ المحاولات القانونيّة والسّياسيّة والشّعبيّة لدفع المحقّق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونيّة المتّبعة، وَجدنا أنّ تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسيّة ودستوريّة، تهدف إلى دفع السّلطات التّنفيذيّة المعنيّة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق".
وأكّدا "الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض"، مطالبَين السلطة التنفيذية بـ"التحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة، وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
وركّزا على أنّ "الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين"، وأعلنا أنّ "لذا، فإننا استجابةً لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
ميقاتي يرحب
من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ببيان حركة أمل و حزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء و قال وسيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة.
وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي الليلة في بيان ، إلى أنّ رئيس المجلس يرحّب بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها ميقاتي لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها رئيس المجلس.
ولفت إلى أنّ ميقاتي، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، وهويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها. وقد اجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.