العالم - ايران
وقال تخت روانجي في تصريح ادلى به لمراسلي وكالة "ارنا" والاذاعة والتفزيون الايرانية الجمعة حل اسباب فقدان ايران لحق التصويت في منظمة الامم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضوا نشطا في منظمة الامم المتحدة كانت على الدوام ملتزمة بدفع رسوم العضوية في حينها وقد اثبتنا هذا الامر عمليا، ولكن للاسف وللعام الثاني على التوالي واجهنا مشكلة تسديد حق العضوية والسبب في ذلك يعود لاجراءات الحظر الاميركية الظالمة والاحادية المفروضة على ايران.
واضاف: ان اجراءات الحظر الاميركية الظالمة لم تؤثر فقط في مجالات مثل الادوية وتوفير السلع الانسانية والاجهزة الطبية وغير ذلك بل اثرت كذلك على عمل منظمة الامم المتحدة.
وتابع تخت روانجي: في العام الماضي وبعد محادثات اجريناها مع مسؤولي منظمة الامم المتحدة نجحنا تاليا في حل هذه المشكلة عن طريق مواردنا في خارج البلاد.
واوضح مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان ظروف الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحيث نقول انها لا تمتلك هذه الموارد وان هذه القضية هي السبب في عدم تسديدنا لرسوم العضوية بل ان مواردنا موجودة الا ان اجراءات الحظر الاميركية الظالمة والاحادية تحول دون تسديدنا لها في وقتها اللازم.
وقال: لقد بدأنا مشاوراتنا مع منظمة الامم المتحدة قبل مدة ونتقدم بها الى الامام ونامل بان يتم انجاز هذا الامر في اسرع وقت ممكن.
واضاف: ان الموارد موجودة وينبغي علينا فقط ان نتمكن من الوصول الى قناة آمنة لنقوم بانجاز هذا الامر على وجه السرعة.
وكانت الأمم المتحدة قد علقت حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.
وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.
وأشار غوتيريش إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته. بالنسبة لإيران، عليها أن تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان إلى ما يقرب من 300 ألف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار.
فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 دولار كحد أدنى لاستعادة تصويتهم.
يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليار دولار.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق أي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته أو تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي أن يدفعها خلال العامين الماضيين.