القاهرة(العالم) 1/3/2011- اكد منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى ان من اسباب الثورة المصرية هي تبعية السياسات التي كانت قائمة في مصر للولايات المتحدة وربما مصالح الصهيونية العالمية محذرا من محاولة الولايات المتحدة والقوى الغربية للالتفاف على اهداف الثورة المصرية والثورات العربية .
وقال مصطفى في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء : ان الثورات التي حصلت في مصر وفي غيرها كانت مفاجئة غير سارة للولايات المتحدة وللقوى الغربية ولاسرائيل , ان الولايات المتحدة والقوى المشابهة ستحاول الالتفاف على مطالب الثورات في المنطقة العربية ومنها مصر فيجب علينا ان نتحرز ونلاحظ ما تقوم به الولايات المتحدة , ان الولايات المتحدة تريد تحقيق مطالبها بالطرق المشروعة وغير المشروعة .
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري وما حققته الثورة وما بقي من اعمال يجب انجازها قال : ما تحقق من الثورة هو ابعاد رأس النظام اما باقي النظام وذيوله ما زال موجودا فهناك حكومة شكلها حسني مبارك لازالت قائمة , ان ازالة رأس النظام لايكفي لتحقيق كافة مطالب الثورة , ان استكمال مطالبنا يقتضي الان ازالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة وطنية من كفاءات مصرية متوفرة باعداد كبيرة وهم ليسوا على علاقة بالحزب الوطني .
واضاف : هناك حكومة شكلها حسني مبارك وهناك المحافظين والحزب الوطني وجهاز امن الدولة والكثير من المنتفعين بالفساد الذي كان قائما لذلك فان اسقاط النظام بالكامل هو مسؤولية من يتولون السلطة الان , ان قيادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة في وارد هذه المسؤولية وهي اعترفت بشرعية الثورة .
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والاستفتاء القادم حول هذه التعديلات قال مصطفى : ان الحل الامثل بالنسبة لقضية الدستور هو ان يتم خلال الفترة الانتقالية اعلان دستوري يتضمن بعض المواد المتعلقة بالاسس الدستورية الكبرى وذلك بالتوازي مع تشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ بقية المطالب خلال هذه الفترة وصولا الى الوقت الذي نستطيع فيه انتخاب هيئة تأسيسة لتضع الدستور الجديد الذي يلبي كافة المطالب .
وفيما يتعلق بمصير الرئيس المخلوع اعتبر انه يجب ان يكون هناك حوار واسع وعاجل مع القوى الوطنية التي تطالب بمطالب الثورة الشعبية حول الكثير من الامور منها مصير الرئيس المخلوع وموضوع اتصالاته مع ذيول النظام الموجودين في مواقع الحكم الان .
وحول الانتخابات البرلمانية القادمة وموعد اجرائها قال : التسرع باجراء الانتخابات البرلمانية ربما لايسمح بالوقت الكافي لتحضير ارضية العمل السياسي الشعبي كما يجب فيجب الحوار حول هذه النقطة لنحدد سويا مع المجلس العسكري والقوى الوطنية الثورية المنادية بالتغيير الاطار الزمني الذي نستطيع ان نحدد فيه الاعداد الجيد في المجتمع وقواه السياسية لتتفاعل بشكل افضل مع مقتضيات الانتخابات البرلمانية.
واضاف : ان المطروح من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة فترة زمنية قدرها ستة شهور ونحن نرى انه في خلال هذه الستة شهور يمكن الاتفاق على تكوين مجلس رئاسي يمثل فيه قادة الجيش بعضو ويمثل فيه المجتمع المدني باربعة او خمسة اعضاء يتولون سلطة رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية ويمكن ان تمتد هذه الفترة الانتقالية الى 18 شهرا او سنتين يرتب فيه تحضير المناخ الذي يسمح باجراء انتخابات برلمانية ويسمح ايضا باعداد دستور بشكل دائم .
Fz-1-21:06