وافاد موقع اخوان اون لاين الخميسان قائمة المتهمين تضم كلاًّ من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي تورط في توريد أسلحة ومعدات وذخائر إلى وزارة الداخلية في عهده، وحصل على منافع وعملات وتربح من خلال ذلك، هو وآخرون.
وتضمنت التحقيقات البلاغ الذي قدَّمه سمير صبري محامي أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي ذكر فيه أن المحجوب تمَّ اغتياله؛ لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، وأنه حصل من علوي حافظ عضو مجلس الشعب وقتها على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التي أسهم بها مبارك وتورطه مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة في قضية السلاح، وشركة الأجنحة البيضاء، والتلاعب بالمعونات، ومن المعروف أن عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضي أي عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالي ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال عددًا من البلاغات التي وردت إليه عن شبهة عمولات في صفقات السلاح إلى هيئة القضاء العسكري؛ لاختصاص النيابة العسكرية قانونًا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقًا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966م المعدل.