الوفاق تحذر من كارثة التجنيس وانتهاك الحقوق

ودعت جمعية الوفاق في بيان إلى "تشكيل لجنة محادية للتحقيق بتلك التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة البحرينية".?

وقالت الوفاق: ان "أية أرقام تتعلق بالتجنيس تعلنها السلطة ستعمق أزمة الثقة"، واكدت ان "هذه السياسة العبثية والمخالفة لأبسط المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية". 

وأضافت الوفاق أن تلويح السلطة بكشف أرقام رسمية حول هذه العمليات التي تقوم بها هي وتشرف عليها وتسعى لها لن تكون ذات مصداقية لدى الشعب البحريني الذي ينظر إلى السلطة بأنها هي المحرك الرئيسي والباعث لكل السلبيات التي دبت في المجتمع نتيجة لها. وأشارت إلى أن نتائج هذه السياسة انعكست بشكل مباشر على المواطنين في السكن والصحة والتعليم والخدمات، كما كانت لها نتائج سلبية وواضحة على الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي، مضيفة أن من يعتقد بأن هذه النتائج ستنعكس على فئة من المجتمع دون غيرها أو طائفة دون الأخرى فهو واهم، فالوطن بكل أبنائه هو الذي سيتضرر ولا حصانة لأحد من هذه الأضرار.

وشددت على أن الأرقام الرسمية دائماً كانت محلاً للشك والجدل بالنسبة للمواطنين، كما فعلت السلطة بالنسبة لعدد السكان وعدد المواطنين والمراوغات التي قامت بها من أجل التستر على عمليات التجنيس، لذلك فإن وضع أرقام من قبلها لعدد المجنسين لن يضيف شيئاً سوى أنه سيزيد من عمق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة. وأضافت:  حتى يسقط الجدل بين المعارضة والحكومة في هذه المسألة الحساسة والهامة، فليكن هناك جهة محايدة تقوم بالتحقيق في هذه المسالة وتعلن النتائج للمجتمع المحلي والدولي لتكون نتائجها حاسمة للجدل، ولتكن هذه الجهة تابعة إلى الأمم المتحدة كمرجعية دولية.

وختمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن الوطن أكثر ما يكون بحاجة إلى الوحدة والتوافق بين كل مكوناته وأطيافه لمواجهة مشاريع التخريب والتزييف والتلاعب بمقدراته والتي تقوم بها أطراف في السلطة وتهمل في الظلام من أجل النيل من أبناءه لمصالح ضيقة ستكون نتائجها وخيمة على الجميع.

وفي بيان آخر اصدرته جمعية الوفاق، أكدت فيه على أن المواطنين يخشون على أنفسهم وعلى سلامتهم من التقدم بشكاوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها، سواء بعد تعذيبهم بالسجون أو تعرضهم للضرب والاعتداء على أيدي رجال الأمن أو أي انتهاك يتعرضون له. وقالت الوفاق: إذا كانت وزارة الداخلية جادة فيما تدعيه، فلماذا لا تبادر لأخذ حقوق المواطنين الذين تعرضوا للضرب والاعتداء بشكل واضح ومباشر ومعلن وصورته ووثقته عدسات الكاميرات في الطرق وعلى أرصفة الشوارع وأمام مرأى ومسمع الجميع، وإذا كانت جادة فلماذا لا يزال المتسببين بقتل أكثر من 25 شهيداً يمارسون أعمالهم في الوزارة ويستمرون في التنكيل والإيذاء لبقية المواطنين، أم أن الصور التي تؤخذ تستخدم لإتهام المواطنين دون أن تستخدم لإنصافهم أو ايقاع الحكم العادل بالمعتدي عليهم إذا كان منتسباً لأجهزة الأمن؟.

وأردفت:  لماذا لا تزال عشرات بل مئات حالات التعذيب والتعرض للإيذاء من قبل رجال الأمن تتصاعد في حين تدعي الوزارة حمايتها لحقوق الإنسان؟ وهل تضمن الداخلية للمواطنين المتقدمين بالشكاوى عدم الانتقام أو تغيير وقائع الشكوى لتنقلب ضد المواطن الذي يتقدم بها؟، وكيف تدعوا الوزارة للتقدم بشكوى لديها وهي الخصم وهي الحكم؟!. وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى لدى مراكز الشرطة والجهات المعنية بالشكوى، ثم تفاجئوا بأن الشكوى أصبحت ضدهم وصارت وزارة الداخلية هي التي تلاحقهم أمنياً وفي المحاكم بدلاً من كونهم مجني عليهم من قبل عناصرها.

وشددت الوفاق على أن الحديث عن التقدم بشكاوى لدى وزارة الداخلية كلام مكرر وأعلن أكثر من مرة ولا يوجد مصداق وتطبيق له على الأرض، ويرفض ذلك الواقع الذي يشير إلى العديد من الشكاوى التي قدمت ورفضت وكانت نتيجتها سلبية على مقدميها.

وأشارت إلى أن هناك أفراد تعرضوا للتعذيب أو للضرب وتقدموا بشكوى وتحولوا من مدعين إلى مدعى عليهم في نفس الوقت، الأمر الذي يكشف عن عدم جدية السلطة في غلق ملف التعذيب والانتهاكات. وقالت أن الإعلان الأخير حول التقدم بالشكاوى هو محاولات للتغطية على كل هذه الممارسات وحماية مرتكبيها، الأمر الذي يكتنف مخالفة لما نطقت به الكثير من المعاهدات الدولية من تجريم حالات الإفلات من العقاب.

وتساءلت الوفاق: إذا كانت السلطة جادة في محاسبة المخالفين بينما تعج الأجهزة الأمنية بحالات التعذيب يومياً ضد المعتقلين وفي الشوارع كما حدث مؤخراً في أحد مراكز الاحتجاز، حيث تفاجئ الموقوفون بإيقاع العنف ضدهم دون أن يعرفوا السبب إلا لكونه انتقام من موقف سياسي، فهل الوزارة في عصمة بحيث لم تعلن عن نتائج تحقيق مع أي من منتسبيها ممن مارسوا التعذيب؟! ولم تعلن عن تقديم أحدهم للقضاء لإثبات صدقها فيما تدعي؟.