أعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، الثلاثاء، عن تأجيل تظاهرة سلمية كان من المزمع إجرائها اليوم بسبب فرض حظر للتجوال في المحافظة، مبينا أن التظاهرة تطالب بإخراج قوات البيشمركة من المحافظة، فضلا عن إجراء إصلاحات سياسية وخدمية.
وقال عضو المجلس السياسي العربي خالد المفرجي إن "التظاهرة التي نظمها المجلس السياسي العربي في كركوك، وكان من المزمع إجرائها في منطقة ساحة الاحتفالات جنوب كركوك، اليوم تم تأجيلها إلى إشعار أخر بسبب فرض حظر للتجوال في المحافظة"، مبينا أن "المجلس لم يحدد موعدا بعد لتنظيم هذه التظاهرة السلمية".
وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك قد أعلنت، أمس الاثنين، عن فرض حظر للتجوال على المركبات والأشخاص منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر، تزامنا مع التظاهرات التي دعا إليها المجلس السياسي العربي اليوم الثلاثاء.
وأضاف المفرجي أن "التظاهرة تطالب بإخراج قوات البيشمركة من المحافظة لأن وجودها غير دستوري، فضلا عن تحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية وإجراء موازنة في تقاسم السلطات بنسبة 32 % في الدوائر الحكومة، وإطلاق التعيينات".
وحمل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان صدر عنهما أمس "المجلس السياسي العربي مسؤولية أي عمل تخريبي يطال المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة والعامة خلال التظاهرة".
وكانت محافظة كركوك، شهدت في الـ 25 من شباط الحالي، تظاهرات تطالب بتخصيص واردات النفط للشعب العراقي والقضاء على البطالة، وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية، وخفض رواتب الرئاسات الثلاث، وتقليل عدد الوزارات، كما طالب المتظاهرون، بحل هيئة الاستثمار الوطنية، وإيجاد وزارة تعمل على توفير مشاريع توظف العمالة الوطنية.
وشهدت التظاهرات اشتباكات مع القوات الأمنية، التي أطلقت الأعيرة النارية، لتفريق المتظاهرين قرب مجلس محافظة كركوك، مما أسفر عن إصابة 30 شخصاً بينهم 23 شرطياً.
وكانت كتلة مشروع التيار العربي دعت على لسان القيادي فيها أحمد حميد العبيدي، الأحد الماضي، إلى تهدئة الأوضاع في المحافظة، والحد من التراشق الإعلامي بين الكيانات السياسية فيها، وطالبت بحل مجالس أقضية المحافظة ونواحيها بأسرع وقت ممكن، وتشريع قانون انتخابي خاص لإجراء انتخابات محلية في المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ العام 2005.
وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بمنطقة كردستان العراق، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية فيها.