أعلنت مبادرة حوض النيل أن إتفاقية تقاسم مياه النهر باتت جاهزة لإقرارها بعد انضمام بوروندي لقائمة الدول الموقعة على الاتفاقية مما يمهد الطريق لاقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعليا من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر.
وقال دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في أوغندا: "إنه بعد توقيع بوروندي يوم الاثنين على الاتفاقية فقد بات من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ".
واضاف ميبويا: "بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها.
ورفع توقيع بوروندي على الاتفاقية عدد البلدان الموقعة للاتفاق إلى ستة وهو الحد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ بعد إقرار برلمانات الدول الست لها، وهو أمر من المتوقع حدوثه.
وتابع قائلا: "الآن جاء دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
ووقعت أربع دول يمر بها نهر النيل هي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الاتفاقية في شهر مايو/آيار الماضي بعد مناقشات صعبة للبنود التي تسمح للبلدان التي تضم منابع نهر النيل بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
وتضر إتفاقية 2010 باتفاق آخر يعود إلى عام 1929 بين القاهرة وبريطانيا، يمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها.
وتقول مصر والسودان اللتان قاطعتا حفل توقيع الاتفاقية إن أي مشروعات على النهر لإقامة ستقلص إلى حد كبير من منسوب المياه على أراضيهما، ومن ثم فقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما.