نفى مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وجود تخطيط أوروبي للقيام بعمل عسكري ضد ليبيا، حتى الآن على الأقل.
وأوضح المتحدث أن هذا الأمر يظل مرهوناً بتطورات الوضع على الأرض، فـ"حتى الآن، لا نقاش بشأن تدخل عسكري، إلا أن الفكرة تبقى مطروحة ضمن العديد من الإحتمالات الواجب اتخاذها ضد القذافي حسب ما يقتضيه الوضع المتطور والمتسارع".
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي "منفتح" دائماً على فكرة توسيع دائرة العقوبات التي يفرضها على ليبيا، متجنباً الرد على سؤال بشأن ما إذا يمكن إضافة أسماء مسؤولين في اللجان الشعبية الليبية على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر أو المجمدة أرصدتهم.
وشدد على أن الإتحاد الأوروبي لا ينسق إجراءاته مع حلف شمال الأطلسي حالياً، رغم وجود مشاورات بين الطرفين حول الوضع الليبي.
وحول الإتصالات مع أطراف المعارضة الليبية، أكد المتحدث أن الإتحاد الأوروبي يرحب بكافة الأطراف التي ترغب بالتعبير عن رأيها، وقال "نحن نجري إتصالات على كافة المستويات الدولية والإقليمية، مع ملاحظة أن لا وجود لبعثة دبلوماسية أوروبية في الداخل الليبي، وهو أمر يجعل التواصل مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي أكثر صعوبة و تعقيداً"، على حد قوله، مؤكداً أن الإتحاد الأوروبي كان يجتهد في السابق من أجل افتتاح مكتب له في العاصمة الليبية، ولكن الأمور لم تكلل بالنجاح.
أما بالنسبة لفكرة فرض منطقة حظر طيران في الأجواء الليبية، فقد أكد مان أن القرار لا يمكن أن يتخذ في بروكسل، "قد تتم مناقشة الأمر هناك بين عدة أطراف ولكن قراراً مثل هذا يندرج في صلاحيات مجلس الأمن الدولي".
من جهة اخرى، اشار وزير الخارجية البلجيكي ستفان فاناكريه إلى أن التدخل العسكري في ليبيا يحتاج بشكل أساسي لتفويض دولي "محدد وواضح ودقيق" من قبل الأمم المتحدة، "لكن ما نفضله بالدرجة الأولى هو مرحلة انتقالية تأتي من الداخل الليبي".
وأكد الوزير البلجيكي : "لو إستمر القذافي في سياسته القمعية، فأعتقد أن المجتمع الدولي قد يلجأ إلى تدخل عسكري"، على حد تعبيره، مشدداً على أن الأمر لن يكون سهلاً.
وقد كان البرلماني الأوروبي لوي ميشيل، وهو أيضاً وزير خارجية سابق لبلجيكا، قد تحدث عن ضرورة التدخل العسكري في ليبيا، "من أجل منع القذافي من القيام بعمليات إبادة جماعية".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً تضمن فرض عقوبات على نظام القذافي تتضمن حظر توريد أسلحة وتجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته، وكذلك منع هؤلاء من السفر، كما تحدث عن إطلاق العمليات القانونية الخاصة بملاحقة القذافي بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في بلاده.