العالم - البحرين
في الخامس من نوفمبر 2015، ألقت كل من شرطة مكافحة الشغب وعناصر شرطة يرتدون ملابساً مدنية القبض على حبيب. قاموا بملاحقته حيث اختبأ داخل منزل من منازل قريته عندما سمع صوت مروحيّة. عندما وجدوه، قاموا بضربه وضرب صاحب المنزل وابنه وقاموا بحبس زوجته داخل غرفة معزولة عن الآخرين. تم إلقاء القبض على كل من حبيب، صاحب المنزل وابنه بالرغم من أن السلطات لم تقدّم أي مذكرة لهذا الإعتقال ولم تذكره سببه. أرسلت السلطات سابقاً العديد من الإستدعاءات إلى منزله وقامت بمداهمته مرات عديدة بالرغم من أنها لم تحدد مطلقاً عمن تبحث.
اقتاد الضباط حبيب إلى إدارة المباحث الجنائية في العدلية لفترة غير محددة وتعرّض هناك للضرب والركل لإجباره على تقديم اعترافات بالتهم الموجّهة إليه بالإكراه، وبدون حضور محاميه. استطاع حبيب أن يتصل بعائلته بعد يومين من إعتقاله وأخبرهم أنه بخير وأنه موجود داخل مبنى إدارة المباحث الجنائية. بعد اعتراف حبيب، نُقل إلى سجن الحوض الجاف الجديد بما أنه قد صدر بالفعل حكم بحقّه.
أُدين حبيب بقضايا عديدة. طوال فترة المحاكمة، لم يُسمح له بالتواصل مع محاميه وكانت السلطات ترفض في الكثير من الأحيان أن تأخذه إلى جلسات المحكمة. حُكم على حبيب بالسجن لمدة 12 سنة وتم تخفيضها إلى 8 سنوات من خلال الإستئناف، وذلك بسبب تهم تتعلّق بالتجمع غير القانوني والمشاركة بأعمال شغب، وحيازة عبوات ناسفة. استطاعت عائلته أن تراه للمرة الأولى بعد 3 أشهر من سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد.
كان من المفترض أن يتم الإفراج عن حبيب في مارس 2020 بموجب قانون العقوبات البديلة، ليقضي ما تبقى من سنة و 7 أشهر و 21 يومًا من عقوبته. ومع ذلك، خلال القيام بإجراءات الإفراج، اتضح أن هناك حكمًا قديمًا ضده منذ عام 2015 لم يتم تنفيذه أو التوقيع عليه. وهكذا، أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة. وتبين أن القضية المتبقية تتعلق بالتجمع غير القانوني والمشاركة بأعمال الشغب، وتمت محاكمته بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
في السجن، يعاني حبيب من الإهمال الطبي فيما يتعلق بظروفه الصحيّة المختلفة. هو يعاني من مشاكل جلدية كما هو الحال بالنسبة لمعظم السجناء بسبب الظروف غير الصحية في السجن. كان لديه أيضًا ورم في رقبته كان من المفترض إزالتها في مستشفى السلمانية ولكن انتهى به الأمر إلى إزالتها في عيادة السجن. لم يتلق حبيب أي علاج لكسر محجر عينه الذي عانى منه بسبب حادث قديم. على الرغم من أن عائلته قد قدمت عدة شكاوى إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) لطلب تأمين العلاج الطبي لحبيب، إلا أن السلطات لم تتابع هذا الأمر. عانى حبيب ولا يزال من آلام في ركبته المصابة جراء حادث منذ شهر أكتوبر وطالب مرار وتكرار الحصول على علاج ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
إن معاملة السلطات البحرينية لحبيب تنتهك القانون الدولي ومن ضمنه اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل البحرين جزءاً منها.
وفي هذا السياق دعت منظمة اميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة حبيب في ضوء ظهور أدلة براءة بحقه والتأكد من أن أن تكون المحاكمة اللاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وتحترم حقوق المحاكمة العادلة.
كما حثت ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها حبيب من قبل مسؤولي السجن، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، وتزويد حبيب بالعلاج الطبي المناسب في الوقت المناسب، كما ودعت إلى إطلاق سراحه وسراح السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.