العالم - أسيا والباسفيك
قال مصدر مطّلع على الملف إنّ اونغ سان سوتشي التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.
وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاما) في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفّضته المجموعة العسكرية لاحقا إلى عامين.
وتمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين لوكالة فرانس برس، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة "Alternative ASEAN Network on Myanmar" غير الحكومية إن هذه الإدانة الجديدة هي "ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في بورما" مضيفة "يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات".
واعتبرت ماني مونغ الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن هذه الإدانة الجديدة "تهدد بزيادة غضب سكان بورما".
وأضافت "الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة (...) يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي" وابعادها نهائيا من الساحة السياسية.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة انشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي اوقف أيضا في شباط/فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.
ويتعلق الحكم الصادر الاثنين، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الادعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
واقر بعض العناصر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم لأي مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب مصدر مطلع على الملف.