"سعيّد" ينفي وجود سجناء رأي في البلاد ويتهم الإعلام التونسي بالتشويه

العالم - تونس

وذلك تزامنا مع رفع دعاوى قضائية ضده لدى مؤسسات دولية في علاقة باختطاف البرلماني نور الدين البحيري، فيما توجه له انتقادات بالسطو على السلطة القضائية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء الاثنين، إنه "ليس هناك أي سجين رأي أو سجين موقف في تونس".

وأضاف أن "أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن"، وفق قوله.

واستغرب الرئيس التونسي من حالة الجدل التي أثارها مشروع الاستشارة الإلكترونية، قائلا إن "الاستشارة ليست بدعة"، منتقدا تعاطي الإعلام المحلي مع فكرته.

وقال: "يضعون لفظ الاستفتاء الإلكتروني بين ظفرين.. لو وضعوا أنفسهم بين ظفرين لكان أفضل".

واتهم الرئيس سعيد وسائل الإعلام المحلية بالتزييف والتشويه، بالقول: "ثم في الأخبار يشوهون الحقائق ويتحدثون عن المسائل التافهة".

وأضاف: "ينسحب عليهم قول مظفر النواب.. يكذبوا يكذبوا كنشرة الأخبار".

شكاوى دولية

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد رئيس البرلمان التونسي ماهر مذيوب، عن التقدم بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزير داخليته، في علاقة بإيقاف نور الدين البحيري.

وبحسب الوثيقة، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، فإن الشكوى جاءت ضد سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "من أجل الاختطاف وسوء المعاملة والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وعدم احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقعة عليها الجمهورية التونسية في حق النائب نور الدين البحيري".

استنفار القضاء

وفي سياق غير منفصل، رفض المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قطعيا تمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها مسودة المشروع.

وطالب المكتب التنفيذي الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى مجلس القضاء الإداري ودون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة.

وشددت الهيئة على أن المشروع يتضمن عديد النقائص والاختلالات الجدية التي تستوجب مراجعات جوهرية وعميقة في اتجاه تكريس فعلي وسليم للهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه.

ونبهت جمعية القضاة التونسيين، إلى خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة لانحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أن مضامين المسودة تهدف أيضا إلى إحداث مجلس مواز لمجلس القضاء الإداري منافس له في اختصاصاته بما من شأنه أن يخلق تنازعا في الصلاحيات سيربك حسن سير القضاء الإداري، والاستحواذ خارج أي أساس قانوني على مهمة التفقد القضائي الراجعة بالنظر للتفقدية العامة للشؤون القضائية باعتبارها الجهاز الرقابي الموكول له مهمة الرقابة على القضاة والمحاكم طبق التصور الشامل لإصلاح القضاء.

كما تهدف المسودة المذكورة، وفق ما جاء في البلاغ، إلى استدامة معضلة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي طالما أرقت المتقاضين من خلال عدم إيجاد الحلول القانونية لها والمحافظة على الأحكام التي تفتقر إلى الصرامة الكفيلة بحلها.

إضراب عن الطعام في كامل البلاد

أعلنت مبادرة "تونسيون من أجل الدولة"، يوم الاثنين، الدخول في "إضراب عن الطعام بمختلف محافظات البلاد، بداية من اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة"، تضامنًا مع السّلطة القضائية ودفاعًا عن استقلاليتها أمام محاولات وضع اليد عليها.

وقالت المبادرة في بيان على "فيسبوك": "نعلن الدخول في إضراب جوعٍ بكافة محافظات الجمهورية انطلاقا من اليوم الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير، ولمدة 24 ساعة، وبدأت المبادرة بنشر قائمة المضربين بكل محافظة (24)".

وأضاف البيان: "متضامنون مع مرفق العدالة عموما والمجلس الأعلى للقضاء الذي يتعرض لحملة سحل رمزي وتشويه ممنهج".

وطالبت المبادرة بـ"إطلاق السراح الفوري لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي".