العالم - الجزائر
وذلك في أعقاب قرار الأخيرة فرض عقوبات على مالي، بسبب استمرار السلطة الانتقالية في الحكم منذ الانقلاب الأخير ورفضها تسليم السلطة إلى المدنيين.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن" الجزائر وبصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وعلاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي، ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة (إيكواس)".
وأكدت الجزائر أنها دعت السلطات المالية خلال الاتصالات السياسية الأخيرة إلى "حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي، وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية".
وأشارت إلى أنها "حذرت السلطة الانتقالية من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي/ التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد، مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي.
حيث ألح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الاستقبال الذي خص به في السادس من يناير الجاري وفد مالي رفيع المستوى زار الجزائر -يقوده وزير الخارجية عبد الله ديوب- على ضرورة أن تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في وضع نظام دستوري جامع وتوافقي يهدف لتكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التقدم المحقق في إطار حوار أخوي ما بين الماليين".
وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا المعروفة باسم إيكواس، قد قرروا في اجتماع عقد في العاصمة الغانية أكرا، فرض عقوبات سياسية واقتصادية وُصفت بالقاسية على مالي، تخص استدعاء سفراء هذه الدول و إغلاق الحدود مع مالي، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية.
وجاء ذلك بعد اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي جدولاً زمنياً جديداً لإعادة السلطة إلى المدنيين يمتد إلى ثلاث سنوات، بينما تطالب دول غرب أفريقيا بسرعة العودة إلى الحكم المدني في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين، في أغسطس آب 2020 والثاني في مايو أيار 2021.
وعبرت الخارجية الجزائرية سابقاً عن حثها السلطة الانتقالية في مالي على احترام لوائح منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية.