اكد تقرير للاتحاد الاوروبي ان حجم مبيعات الاسلحة الأوروبية والبريطانية لليبيا بلغ 295 مليون إسترلينى عام 2009، والتى لجأ إليها القذاقى فى قمع الثورة لتسيل دماء الشعب الليبى بأسلحة من ينادون بالديمقراطية.
وتتصدر مالطا التقرير الذي نشرته صحيفة الديلى تليغراف امس الاثنين باعتبارها أكبر موردى الأسلحة إلى ليبيا ذلك العام، بترخيص بلغت قيمته 68 مليون إسترلينى.
وتشكل معظم المبيعات الاسلحة من الأسلحة الصغيرة، النوع الذى تستخدمه قوات القذافى حاليا ضد المتظاهرين، هذا وأصدرت بريطانيا حسب التقرير تراخيص بتصدير أسلحة للنظام الليبى بقيمة 22 مليون إسترلينى، تضمنت الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء طائرات ومدرعات ومعدات حماية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية عسكرية.
وبلغت المبيعات الألمانية حوالى 47 مليون إسترلينى أغلبها من المركبات وقطع الغيار، فيما لم تتجاوز صادرات فرنسا الـ20 مليونا ثم بلجيكا 19 مليون إسترلينى.
ولجأت ليبيا إلى دول غير أوروبية لشراء مزيد من الأسلحة، حيث طلبت من روسيا دبابات "تى 90" و"تى 72" وصواريخ دفاع جوى طراز "إس 30"، بالإضافة إلى مدرعات من الأردن وشاحنات من الإمارات العربية المتحدة.
واشار التقرير الى ان ليبيا سعت للحصول على صواريخ ميلان المضادة للدبابات من فرنسا، وافقت باريس على تجديد مقاتلات "ميراج إف 1" القديمة، كما تعاقد روسيا مع النظام الديكتاتورى الدموى لتوريد طائرات "سو 30" و"إس 35"، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تسليم هذه الصفقة.