العالم - السودان
وردد المتظاهرون هتافات تدعو الى مدنية الدولة وحملوا لافتات وجابوا عددا من احياء مدينتى امدرمان والخرطوم تطالب بعودة السلطة للشعب،بحسب وكالة سونا.
وبحسب موقع "أخبارالسودان" استخدمت قوات الأمن مجددا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لمنع محتجين من الوصول إلى القصر وسط العاصمة.
وتاتي تلك التظاهرات وسط دعوة رسمية من الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بيرتس فولكر، للتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين لاجراء مشاورات اولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها .
وتهدف المشاورات إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمه السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
هذا وقد رحبت عدد من القيادات السياسية بالبلاد بالدعوه الى جانب الخارجية الامريكية والجامعة العربية وعدد من الدول العربية بينما تحفظت عليها عدد من القوى السياسية .
وتلاحظ اليوم عدم قطع الاتصالات وخدمات الانترنت، اضافه الى أصدار ولاية الخرطوم بيانا اوضحت من خلاله اغلاق عددا من الجسور وهي "النيل الازرق، النيل الابيض والمك نمر" مع الابقاء على جسور القوات المسلحة والفتيحاب وسوبا والحلفايا مفتوحة اليوم .
من جهة أخرى ، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض اليوم الأحد رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد ، مؤكدا أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.
وأشار إلى أن "تحركات فولكر ظلت منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع الانقلابي بين السفاح (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقلاب 25 تشرين الأول /أكتوبر 2021".
ولفت تجمع المهنيين إلى أن "ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الاصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية".
وأكد تجمع المهنيين السودانيين "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني ديمقراطي وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق امس السبت عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية
ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة يقوده الجيش، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
ويصادف التاسع من كانون الثاني/يناير ذكرى أول احتجاجات ضخمة تُنظم في منطقة أم درمان في 2019، ضمن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.