العالم- الامارات
وذكرت المنظمة أن تلميع أبو ظبي شمل تجاهل السكة القانونية وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احترامًا كالناشط الحقوقي أحمد منصور.
وقالت: “على مجلس حقوق الإنسان الأممي وقف صمته بوقت تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع المراقبين من دخول سجونها”.
وأكدت “ووتش” أن إساءة معاملة الإمارات لمنصور جزء من حملة قمع أوسع ضد نشطاء حقوق الإنسان في الدول الخليجية.
وحثت الحكومات على الوفاء بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتبييض انتهاكاتها.
وأشارت إلى أن من ذلك سجنها القاسي وغير العادل لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وشنت الإمارات عام 2011 هجوماً شرسًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتوثق منظمات حقوقية تقارير خطيرة عن انتهاكات مروعة.
وكانت أبشع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسحقت الإمارات أي مساحة للمعارضة.
وتوعدت الإمارات كل شخص يناقش أو يتحدث عن قضايا الرأي العام بعقوبة السجن لعامين وغرامة نحو 45 ألف دولار، في أحدث صيحات تقويض الحريات.
وقالت النيابة العامة في أبو ظبي إن “نقاش قضايا الرأي العام يندرج بإطار نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.
وأكدت أن كل من استخدم الانترنت أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.