العالم - فلسطين
وأعلن الأسرى الاداريون في الأول من يناير الجاري عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم، وبدأوا بمقاطعة المحاكم الإدارية.
ويطالب الأسرى الإداريون بالتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وانطلقت حملة إلكترونية الخميس الماضي، بوسم "قرارنا حرية" لدعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوة مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، باعتبارها أداة شكلية تشرعن جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.
ويتعرض مئات الفلسطينيين للاعتقال الإداري سنوياً علي يد قوات الاحتلال، ويقبعون في سجونه دون تحديد مدة لانتهاء اعتقالهم، تحت ذريعة وجود "ملف سريّ" لا يستطيع المعتقل ذاته أو محاميه الاطلاع عليه.
وقال الأسرى الإداريون في بيان لهم: "اتخذنا موقفاً وطنيًّا وجماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري المتمثلة في (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)".
وكان خمسة أسرى إداريون، أعلنوا في 23 ديسمبر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، يوسف قزاز، ياسر بدرساوي، أمين شويكي، عايد دودين، وهم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.