في مفاجأة من العيار الثقيل قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الاثنين منع الرئيس المصري السابق من السفر هو وافراد عائلته .
كما أصدر قرارا بالتحفظ على اموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد الى أن النيابة كانت قد تلقت بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد، وباشرت التحقيقات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته (البلاغات) وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وذكر المستشار السعيد انه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، موضحا انه في إطار الحفاظ على أموال الدولة، فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم في الدول الأجنبية وأرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ شئونها والإجراءات القانونية اللازمة في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.