قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي محمد النوري جويني استقالته من الحكومة المؤقتة مساء الاثنين كما اعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي استقالته ايضا في وقت سابق .
وتاتي هاتان الاستقالتان غداة رحيل رئيس الحكومة المؤقتة محمد الغنوشي الذي كان اخر رئيس حكومة في عهد بن علي.
وفور استقالته عين الرئيس فؤاد المبزع الباجي قائد السبسي كوزير اول في البلاد.
في هذه الاثناء استمرت منظمات وجمعيات نقابية ومدنية في اعتصامها رغم التغيرات الجديدة في الحكومة مطالبة بتشكيل مجلس تاسيسي والاعتراف بمجلس حماية الثورة.
وقال النقابي محمد فاضل منسق الاعتصام «نحن مستمرون في اعتصامنا حتى تشكيل مجلس تأسيسي والاعتراف بمجلس حماية الثورة» المكون من احزاب معارضة ومنظمات وجمعيات نقابية ومدنية.
ولا يبدو ان تولي رئيس وزراء جديد قد هدأ الوضع الذي لا يزال متوترا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بعد يومين من الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلفت خمسة قتلى.
وبدت حركة السير محدودة صباح امس، في الشارع الذي بقيت مقاهيه مغلقة.
وقال راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الاسلامية تعقيبا على تعيين قائد السبسي على رأس الحكومة: «يتوجب ان تحصل الحكومة الجديدة على تأييد مجلس حماية الثورة».
واعلن علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ان التعيين «السريع ومن دون تشاور» للباجي قائد السبسي وهو وزير سابق في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) ونائب سابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) «شكل مفاجأة».